المشروع جاء في الدرجة الأولى لتحديد علاقة الضابطة بدائرة الجمارك والمكوس في وزارة المالية، وفي وزارة الداخلية..

بوابة اقتصاد فلسطين

صادق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بشأن الضابطة الجمركية، والتنسيب به للرئيس محمود عباس لإصداره حسب الأصول، نظراً لأهمية عمل الضابطة في حماية المواطن الفلسطيني ودعم اقتصادنا الوطني.

وقال مدير الدائرة القانونية في الضابطة الجمركية، المقدم مأمون العبد، إن مشروع القرار جاء في الدرجة الأولى لتحديد علاقة الضابطة بدائرة الجمارك والمكوس في وزارة المالية، وفي وزارة الداخلية.

وأوضح لـ بوابة اقتصاد فلسطين أن المشروع سيلحق جهاز الضابطة الجمركية في الأجهزة الأمنية وبتالي يصبح الجهاز مذكورا بشكلٍ واضحٍ ضمن قانون الخدمة في قوى الأمن النافذ لسنة 2005.

وأيضا، جاء المشروع لتنفيذ قرار سابقٍ صدر عن الرئيس عام 2008 بان تصبح المرجعية الفنية والعملية للضابطة لدائرة الجمارك والمكوس في وزارة المالية بينما المرجعية الإدارية للجهاز تخضع لوزارة الداخلية بصفتها إحدى قوى الأمن وبتالي الخضوع لتدريبات عسكرية إضافة الرتب العسكرية كباقي الأجهزة.

(بوابة اقتصاد فلسطين)