وضع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني سيناريوهين إثنين للتنبؤ بحال الاقتصاد للعام 2016، أحدهما سيناريو متفائل يتمثل باستمرار المساعدات الخارجية والالتزام بتحويل المقاصة وغيرها، وسيناريو متشائم، يفترض تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي. ووضع التقرير توقعات لكل قطاع على حدة في كل من السيناريوهين.

اعد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تقريرا بالتنبؤات الاقتصادية للعام 2016 بالاعتماد على مجموعة من السيناريوهات المبنية على مستوى فلسطين والتي لا تفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة رغم الفجوة بينهما.

وقال بيان صحفي صادر عن الجهاز بأن التقرير أعد بالتشاور مع الأكاديميين والاقتصاديين المحليين، بالاضافة الى وزارة المالية و "سلطة النقد الفلسطينية"، حيث تم بناء كل سيناريو بالاعتماد على تحديد بعض مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي للعام 2016، ومنها الحصار المفروض على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، الإجراءات الإسرائيلية في فلسطين وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

1- سيناريو الأساس. 

يستند هذا السيناريو إلى فرضية استمرار الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين كما كان عليه خلال العام 2015، واستمرار الوضع الراهن بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، كما تستمر الدول المانحة بتوفير الدعم المالي لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية)، واستمرار تحويل الأموال الخاصة بإيرادات المقاصة من خلال الجانب الاسرائيلي، إضافة إلى وجود تحسن في جباية الضرائب، بالاضافة الى زيادة التحويلات الحكومية وارتفاع في قيمة التسهيلات الائتمانية.  

مع افتراض ثبات عدد العاملين في القطاع الحكومي، واستمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة كما كانت عليه خلال عام 2015، بالإضافة للنمو الطبيعي في أعداد السكان داخل فلسطين.

توقعات سيناريو الأساس:

القطاع الحقيقي:

الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال عام 2016، وارتفاع قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 0.9%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 3.3%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمارات بنسبة 3.2%.          

العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين بنسبة 7.7% خلال العام 2016، كما أن معدل البطالة من المتوقع أن يصل إلى 25.0%.

قطاع المالية العامة:

من المتوقع ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 4.6% نتيجة التحسن في جباية الضرائب، وزيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة 1.7%، وبالتالي انخفاض قيمة عجز الموازنة العامة (الحكومة المركزية) بنسبة 3.5%.

القطاع الخارجي:

من المتوقع انخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 0.6%، وارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 1.9%، نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات الفلسطينية بنسبة 3.9%، وارتفاع قيمة الصادرات الفلسطينية بنسبة 7.4%، وارتفاع قيمة صافي الدخل بنسبة 7.7%، وارتفاع قيمة الدخل القومي الاجمالي والدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 4.2% و3.9% على التوالي.

2-  السيناريو المتفائل:

يستند هذا السيناريو إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيكون أفضل من خلال التقدم في تحقيق المصالحة بين الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك تسريع إعادة اعمار قطاع غزة، حيث سترتفع قيمة المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية) بنسبة 6.0% مقارنة بعام 2015، واستمرار تحويل الأموال الخاصة بإيرادات المقاصة، وتحسين في كفاءة جباية الضرائب، وزيادة التحصيل لضريبة الدخل، وزيادة التحصيل لضريبة القيمة المضافة المحلية والمقاصة، بنسبة 6.0% و 13.0% على التوالي، وزيادة النفقات التطويرية بنسبة 61.4%، وزيادة التحويلات الحكومية بنسبة 5.0%، مع افتراض انخفاض العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة، وبافتراض النمو الطبيعي للسكان في فلسطين.

توقعات السيناريو المتفائل:

القطاع الحقيقي:

الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.0% خلال عام 2016، وزيادة قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 4.0%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 4.8%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمارات بنسبة 14.8%.

العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين بنسبة 11.6%، وأن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى 23.1% عام 2016.

قطاع المالية العامة:

من المتوقع ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 13.4%، وزيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة 9.8%، وارتفاع قيمة عجز الموازنة العامة (الحكومة المركزية) بنسبة 3.5%.

القطاع الخارجي:

من المتوقع انخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 17.2%، وزيادة قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 4.1% نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات بنسبة 6.4%.  كما يتوقع أن يرتفع قيمة صافي الدخل بنسبة 24.9% وهو ما سينعكس بشكل مباشر على قيمة صافي العجز للحساب الجاري وذلك بسبب ارتفاع عدد العاملين في إسرائيل نتيجة تقليل المعيقات المفروضة داخل فلسطين، ويتوقع أن يرتفع قيمة الدخل القومي الاجمالي بنسبة 8.6%، وقيمة الدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 9.7%.

3.السيناريو المتشائم

يستند هذا السيناريو إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور، حيث سيؤدي ذلك الى انخفاض المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية), وزيادة التهرب الضريبي، وتذبذب في تحويل الأموال الخاصة بإيرادات المقاصة وانخفاض في تحصيل ضريبة القيمة المضافة المحلية وضريبة القيمة المضافة من المقاصة بنسبة 13.0% لكل منهما، وانخفاض في تحصيل ضريبة الدخل بنسبة 22.0%، وانخفاض في قيمة التحويلات الحكومية بنسبة 13.0%، كما ستزداد العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة، وانخفاض عدد العاملين في إسرائيل بسبب الإغلاق المتوقع.

توقعات السيناريو المتشائم :

القطاع الحقيقي:

الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.0% خلال عام 2016، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 4.8%.  ومن المتوقع أن ترتفع قيمة إجمالي الاستهلاك بنسبة 2.0%، وأن تنخفض قيمة إجمالي الاستثمارات بنسبة 13.5%.

العمل والعمال: من المتوقع أن ينخفض عدد العاملين الفلسطينيين في اسرائيل بنسبة 35.6%، مما سيؤدي الى ارتفاع معدل البطالة ليصل خلال عام 2016 إلى 27.5%.

قطاع المالية العامة:        

من المتوقع انخفاض قيمة الإيرادات الحكومية بنسبة 6.4% نتيجة تجميد جزء من العوائد الضريبية من قبل اسرائيل بالإضافة إلى زيادة التهرب الضريبي، وكذلك انخفاض قيمة النفقات الحكومية بنسبة 11.8%.

القطاع الخارجي:

من المتوقع ارتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 32.0%، بسبب ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 4.5% نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات بنسبة 0.7%، وانخفاض قيمة الصادرات بنسبة 6.5%.  كما يتوقع أن تنخفض قيمة صافي الدخل بنسبة 19.9%، وذلك بسبب انخفاض عدد العاملين في إسرائيل نتيجة زيادة المعيقات المفروضة داخل فلسطين.  كما يتوقع أن تنخفض قيمة الدخل القومي الاجمالي بنسبة 3.6%، وأن تنخفض قيمة الدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 5.0%.

(بوابة اقتصاد فلسطين)