خطة لزيادة نسبة تحصيل ديون الكهرباء في غزة
تم الاتفاق على أن تقوم شركة توزيع كهرباء غزة بتقديم خطة عمل لمدة ستة أشهر تأخذ بعين الاعتبار زيادة نسبة التحصيل تدريجياً حتى تستطيع الشركة الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات الموردة للطاقة الكهربائية
قرر مجلس الوزراء الاستجابة لطلب شركة توزيع الكهرباء بغزة في الاستمرار بتنفيذ القرارات الحكومية السابقة المتعلقة بخصم قيمة فاتورة الكهرباء من الرواتب لشريحة الموظفين على أن تكون قيمة الخصم حقيقية ومساوية لقيمة الفاتورة مما يحقق العدالة في الخصم للمستهلكين لكميات كبيرة من الطاقة الكهربائية أو لهؤلاء الذين يستهلكون كميات صغيرة أو محدودة، إضافة إلى أن ذلك يساعد في تحسين الجباية مما يقلل من الديون المترتبة على قطاع الكهرباء في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى تقرير رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عمر كتانة حول زيارته لقطاع غزة واجتماعه مع فصائل العمل الوطني.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم شركة توزيع كهرباء غزة بتقديم خطة عمل لمدة ستة أشهر تأخذ بعين الاعتبار زيادة نسبة التحصيل تدريجياً حتى تستطيع الشركة الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات الموردة للطاقة الكهربائية، كما تم الاتفاق على تقديم الدعم من قبل فصائل العمل الوطني لشركة توزيع كهرباء غزة لتذليل أي مشاكل تنجم خلال حملة الجباية الموجهة وتركيب عدادات مسبقة الدفع للمناطق التي لا تستطيع الشركة الدخول إليها، ومساعدتها في ضبط الإيرادات والمصروفات.
كما أشار رئيس سلطة الطاقة إلى إنه تم التأكيد على أن زيادة تحصيلات الشركة سيؤدي إلى تخفيف الأعباء الحكومية من خلال تخفيض دعم الوقود المزود لمحطة توليد الكهرباء، ودفع قيمة فاتورة الاستهلاك من الشركات المزودة للطاقة الكهربائية مما يهيئ المناخ لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لزيادة كميات الطاقة لقطاع غزة.
بوابة اقتصاد فلسطين
