عدم الوضوح بالتطورات المتوقعة يلزم الحكومة تبني سياسة تقشفية على جميع المحاور، والحفاظ على سياسة الحد من التعيينات لترشيد التضخم الوظيفي..

واصل مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2016.

وتم إطلاع رؤساء الكتل البرلمانية على الموازنة العامة والتوافق معهم على عرضها على اللجنة المالية الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وبلغت قيمة الموازنة 4.25 مليار دولار، منها 3.9 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وتبلغ الفجوة التمويلية 386 مليون دولار بمعدل شهري 32 مليون دولار، مما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية.

وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض (المبالغ المقتطعة من الجانب الإسرائيلي) محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 2.1% مقارنة بعام 2015، ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3.1% مقارنة بعام 2015.

ومن ناحية الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 11.63 مليار شيكل، أي زيادة بنسبة 2.8% مقارنة بأداء العام 2015، ومن المتوقع أن يصل صافي الإيرادات مبلغ 11.2 مليار شيكل، بزيادة نسبتها 4.3%، وهذه النسب القليلة تدل على توقعات متحفظة مقارنة بنسب النمو مما يعكس التصور في تباطؤ الحركة التجارية نتيجة الأوضاع الميدانية الحالية.

وأشار وزير المالية إلى أن تبعات وانعكاسات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على الأداء الاقتصادي قد استمرت على مدار عام 2015، وعليه لم يتجاوز النمو في الاقتصاد نسبة 1.5 % الأمر الذي لا يتيح المجال لتخفيض نسب البطالة، التي ازدادت من 26.9% عام 2014 إلى 27.4% عام 2015 (42.7% في غزة، و18.7% في الضفة).

كما استمر الدعم الخارجي في الانخفاض، وتم تحويل جزء هام من الدعم التطويري لإعمار غزة. إضافة إلى تأثير قيام إسرائيل في شهر 12/2014 بعد العدوان على قطاع غزة بحجز أموال المقاصة التي تشكل حوالي 70% من إيراداتنا، وتغطي 53% من النفقات الجارية الشهرية، والذي استمر من شهر 12/2014 وحتى شهر 4/2015 مما حرم الخزينة من مبلغ تراكمي تجاوز 2.5 مليار شيكل أي حوالي 650 مليون دولار، مما أثر على جميع شرائح الاقتصاد وعدم حدوث أي نمو اقتصادي خلال الربع الأول من عام 2015، وبالتزامن مع ذلك كان علينا التعامل مع مخاطر الدعوى المقامة ضدنا في أمريكا بقيمة 1.1 مليار دولار، ولو أننا لم نتمكن من وقف تنفيذ قرار محكمة البداية لكان لذلك تأثير خطير على الاقتصاد.

وأشار وزير المالية والتخطيط إلى أن المنح الخارجية للموازنة كانت خلال الأعوام 2007 - 2012 حوالي 1.2 مليار دولار تغطي 80% من العجز الجاري. وانخفضت في الفترة بين 2013 - 2014 إلى 1 مليار، وفي عام 2015 تقلصت إلى ما لا يزيد عن 700 مليون دولار أي أصبحت تغطي 60% من العجز المالي.

وأكد أن عدم الوضوح بالتطورات المتوقعة يلزمنا تبني سياسة تقشفية على جميع المحاور، والحفاظ على سياسة الحد من التعيينات لترشيد التضخم الوظيفي، وفي الوقت نفسه زيادة الدفعة الشهرية لهيئة التقاعد من 10 إلى 20 مليون شيكل شهرياً للحفاظ على ديمومة صرف المخصصات التقاعدية، والاستمرار في دعم الوقود، البترول والديزل بحد لا يتجاوز 0.5% من الناتج المحلي الاجمالي أو 5% من العجز التشغيلي أيهما أقل، واعتماد مبدأ عدم تراكم أي متأخرات جديدة للقطاع الخاص، وترشيد آليات صرف الإعانات الاجتماعية والمراجعة الدورية لها، وترشيد تكلفة عقود التشغيل، واستكمال ترشيد وتصويب صافي الإقراض (المبالغ المقتطعة من الجانب الإسرائيلي) خاصة في قطاع الكهرباء، وترشيد التحويلات الطبية الداخلية كما تم إنجازه في التحويلات إلى إسرائيل والخارج، وتحسين الجباية والتحصيل وزيادة الوعي الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، وتكثيف الاتصال مع الدول المانحة لزيادة الدعم والإصرار على وضع آلية موازنة طوارئ أو الحصول على قروض لمواجهة الطوارئ، وبذل كل ما يمكن من جهود لتأمين استقرار ودقة تسديد الرواتب، والإسراع في تنفيذ الإصلاحات الداخلية، ومعالجة كافة الملفات التجارية العالقة مع الجانب الإسرائيلي.

(وفا)