صرح وزير النقل والمواصلات عن مشاريع تبحث وزارته فيها، أهمها: ربط مدن الضفة بسكك حديد، وإيجاد طرق برية بين فلسطين ومصر وإسرائيل.

قال وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة إن الوزارة تعمل على مشروع المخطط الشمولي لحركة المرور في فلسطين، والذي تعمل فيه خمس شركات أجنبية وشركة فلسطينية والتي باشرت بوضع خطة شاملة للمواصلات في فلسطين، ومن ضمن هذه الخطة خطوط سكك الحديد، التي تربط مدن الضفة بعضها ببعض، ومع غزة، ومع الدول المجاورة.

وأضاف، في تصريحات لوكالة "معا"، أن جزءا من خطوط المواصلات هو خطة سكة الحديد بين رام الله ونابلس، وأخذناه كعينة، وفكرنا سابقاً بربط رام الله بالخليل، ولكن هناك عوائق عديدة منها السياسية ومنها الطوبغرافية وطبيعة الطريق الواصلة بين المدينتين.

وتابع: اخترنا البدء بإنشاء خط سكة الحديد بين نابلس ورام الله، في ظل ازدياد عدد السكان المتنقلين بين المدينتين، فضلاً عن الطبيعة الجغرافية غير المعقدة بين المدينتين، وسهولة إقامة هذا الخط.

كما أكد أن هناك محادثات مع الفرنسيين، لدعم المشروع مالياً وسياسياً، وتم الحصول على موافقة مبدئية منهم على العمل في هذا المشروع، مشيرا إلى أن وزارته طلبت منهم دراسة المشروع بالتفاصيل، وتوفير الدعم اللازم لإنشاء المشروع والمساعدة في الحصول على تراخيص إقامته من الجانب الإسرائيلي.

وقال إن مشروع خط سكة الحديد بين رام الله ونابلس تبلغ كلفته الأولية 140 مليون يورو.

وكشف النقاب عن أنه لم يتم أخذ الموافقة الإسرائيلية لإقامة سكة القطار هذه بعد، ولكنه أشار إلى أن الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي سيعملون على الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل الحصول على هذه الموافقة لأهمية المشروع.

وأوضح أن خط سير سكة الحديد لم يحدد بعد، رغم أنه أكد على أن مساره سيكون على أطراف المدن للتخفيف من الازدحام، ولضمان نجاح المشروع.

وحول الموعد الزمني لبدء هذا المشروع، أكد أن الموعد غير محدد بعد، وينتظر الموافقة الإسرائيلية، ثم سيتم طرح عطاء دولي في حال تمت الموافقة على المشروع لاقامة السكة والقطار، ومن ثم سيبدأ العمل فيه.

وأشار م. طبيلة إلى أن مجلس سكة الحديد الفلسطيني عقد جلسة لدراسات التعديات على خط سكة حديد الحجاز، والذي تملكه وزارة المواصلات بموجب القانون للاستفادة من خط السكة القديم للمشروع الجديد.

وأضاف: ننتظر الموافقة الإسرائيلية على هذه المخططات، وننتظر كذلك الدعم الفرنسي المالي والسياسي، للبدء بالمرحلة الأولى، خاصة أن خط سير القطار سيمر في المناطق المصنفة "ج" والتي تحتاج للموافقة الإسرائيلية.

وأعلن طبيلة عن تشكيل لجنة لمتابعة التعديات من قبل المواطنين والبلديات على أملاك القطار ومساره، وأكد أن هذه الإجراءات ستشمل اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وكشف النقاب عن أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أقامت عدة مباني، وتستفيد من مبان أخرى تعود ملكيتها لسكة الحديد الفلسطينية.

وأكد أن البعض يرى أن هذا المشروع هو ضرب من الخيال، إلا أن وزارة النقل والمواصلات تصر على وضع خطط شاملة للمرور في فلسطين، وتطبيق ما يمكن تطبيقه، وحتى ولو بعد سنوات طوال، مشدداً على أن خبراء الوزارة يعملون على هذه الخطة منذ فترة.

(معا، بوابة اقتصاد فلسطين)