استبعد الخبير، أن يقلل "قرار التشديد" من عدد العمال داخل الخط الأخضر لكنه قال إن البعض سيتخوف في بادئ الأمر حتى يتأكد من أن الشرطة الإسرائيلية لن تنفذ حملات ضد المشغلين.

بوابة اقتصاد فلسطين

أعلن وزير الأمن الداخلي، غلعاد اردان، أمس الأحد، أن تل أبيب تعتزم تشديد العقوبة على الإسرائيليين الذين يشغلون فلسطينيين لا يحملون تصاريح عمل داخل الخط الأخضر بدعوى تعريض حياة إسرائيليين للخطر.

وبحسب التعديل الجديد، فسيكون بإمكان الشرطة إغلاق مصلحة أو موقع بناء لمدة 30 يوما في حال تم ضبط عمال بدون تصاريح، وسيكون بإمكان المحكمة أن تقوم بإغلاق أو سحب ترخيص مصلحة أو موقع بناء في حال تم تشغيل عمال بدون تصاريح، كما يتضمن التعديل أيضا تحديد حد أدنى من الغرامات المالية لمن يقوم بتشغيل عمال دون تصاريح والحبس الفعلي الذي يصل إلى 5 سنوات.

ورغم هذا التشديد، لكن واقعيا، من المستبعد أن تنفذ الحكومة الإسرائيلية إجراءات مشددة تمنع من وصول الفلسطينيين إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر. وهنا، أوضح الخبير الاقتصادي، وائل كريم، أن تل أبيب بحاجة إلى العمال الفلسطينيين بسبب قلة الأيدي العاملة في إسرائيل وازدياد مشاريع السكن بعد التسهيلات التي أقرتها تل أبيب لحل مشكلة ارتفاع أسعار الشقق. إضافة، إلى أن تطبيق القانون سيجبر أرباب العمل على منح العمال تصاريح ما يعني الاعتراف في حقوقهم وهو ما لا يسعى إليه المشغلون والحكومة الإسرائيلية.

وذكر في اتصال هاتفي مع بوابة اقتصاد فلسطين بتصريحات صدرت من مسئولين إسرائيليين تطالب بجلب 40 ألف عامل في الصين لكن الأمر لم ينجح بسبب المعارضة الداخلية، وبسبب رفض بكين إرسال عمال إلا بعد التأكد أنهم لن يعملوا داخل مستوطنات.

إضافة إلى أن إسرائيل تفضل العامل الفلسطيني على الاجنبي، لأنه صاحب يد ماهرة في العمل ويعمل باجر رخيص إضافة إلى انها لن تتكبد مصاريف توفير السكن وأيضا تضمن أن جزءا من أمواله تتداول في إسرائيل بعكس الأجنبي.

لذا، استبعد أن يقلل "قرار التشديد" من عدد العمال داخل الخط الأخضر لكنه قال إن البعض سيتخوف في بادئ الأمر حتى يتأكد من أن الشرطة الإسرائيلية لن تنفذ حملات ضد المشغلين.

(بوابة اقتصاد فلسطين)