يبدو أن قرار توزيع الأراضي الحكومية في غزة على الموظفين من خلال جمعيات سكنية لتسديد الرواتب المتأخرة قد أصبح أمرا واقعا، رغم ردود الفعل الرافضة.

دعت نقابة الموظفين في قطاع غزة الموظفين إلى الدخول في برنامج الجمعيات الإسكانية خاصة بعد التعديلات والضمانات بحفظ حقوقهم، حسب بيان النقابة.

وأثار هذا البرنامج الكثير من الجدل حول قانونيته، إذ ستقوم حركة حماس بتوزيع أراضي حكومية من خلال نظام  جميعيات سكنية لسداد الراواتب المتأخرة للموظفين الذين عينتهم بعد الانقسام إلى جانب إغلاق الديون المترتبة عليهم كديون شركة الكهرباء.

اقرأ المزيد: تفاصيل توزيع الأراضي بعد "تشريع" حماس لقرارها

وقالت النقابة في بيان لها إن اللجنة العليا للأراضي وضعت في صورة الاتفاق الأخير مع شركة الكهرباء والذي يقضي بإعطاء خصومات 25% للموظفين الراغبين بجدولة ديون الكهرباء السابقة والاستفادة منها لموضوع مستحقات الأراضي.

وبينت النقابة انه تم التوافق على أن الموظف يحق له الاختيار بين خصم ديون الكهرباء التي عليه بالدخول للمنظومة، أو الاختيار في الدخول للاتفاق الجديد ولا مانع لديهم على الإطلاق في تصفير ديون الكهرباء بين الموظف والشركة مباشرة.

ولفتت النقابة أنه تم الاتفاق على تمديد التسجيل في المنظومة حتى تاريخ 31 يناير 2016، بحيث يمكن للموظف إذا رغب بتسديد جزء من المبالغ المتراكمة عليه بالتوافق مع الجهات المطالبة (كهرباء، بلديات..الخ) أن يقوم بتسوية الأمر خلال هذا التاريخ.

ونوهت النقابة إلى أن الانسحاب من المنظومة ستكون على مراحل، وكل مرحلة تسلم للتي بعدها حسب رغبة الموظف، وعند الدخول للمرحلة الأولى وخصم ديون الذمم المالية، على الموظف سيدخل للمرحلة التالية وسيكون بإمكانه اختيار الاستمرار في مشروع تسوية المستحقات بالأراضي ولكن ما تم خصمه من ذمم مالية لا يمكن التراجع عنه.

(بوابة اقتصاد فلسطين)