تندر مشاريع الاستزراع السمكي في فلسطين، والذي  يتمثل في تربية ذكور وإناث الاسماك، وتزواجهما، وتفقيس بيوض جديدة بهدف التكاثر، ثم تربيتها وبيعها عند سن ووزن معينين.

ليس بعيداً عن البحر الميت الذي يخلو من أية مقومات للحياة البحرية، يمارس المهندس سامر جبارين (32عاماً) عمله في تطوير مشروع "استزراع السمك"، الفريد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تلبية لحاجة السوق المحلية، من الأسماك الطازجة.

جبارين، الذي يعمل وزميل آخر له في مشروع "استزراع الأسماك"، ويتبع للمشروع العربي الإنشائي، في مدينة أريحا، التي تعتبر أخفض نقطة في العالم عن مستوى سطح البحر، وسط منطقة الأغوار، شرقي الضفة الغربية، وجد فرصة توفير الأسماك الطازجة بأسعار منافسة، في سوق شهد ارتفاعًا كبيراً في أسعارها، بسبب صعوبات الاستيراد من غزة.

وتبدأ أسعار أصناف من الأسماك الطازجة في السوق الفلسطينية، من 12 دولاراً للكيلو، وترتفع لتتجاوز 70 دولاراً لأصناف أخرى، ويتم استيراد غالبيتها العظمى من صيادي أسماك فلسطينيي الداخل(أراضي الـ ٤٨)، أو من الأسواق الإسرائيلية.

يقول جبارين، "اليوم يمكنني القول إن المشروع قد نجح فعلياً (...)، خاصة مع عدم توفر بحر في مناطق السلطة الفلسطينية، باستثناء قطاع غزة، الذي نجد صعوبة في استيراد الأسماك منه بسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع (...)، لكن اليوم بات لدينا أسماكاً طازجة".

"بدأنا مشروع الاستزراع السمكي عام 2011، وانتجنا قرابة  10 أطنان من سمك (المشط)، في ظروف استثنائية وبطرق بدائية ويدوية (...)، ونطمح بتطوير المشروع، لإنتاج كميات أكبر، وأنواع جديدة تلبي حاجة السوق".

أسماك المشط أو كما يطلق عليها حول العالم (البلطي)، من أصناف الأسماك القادرة على تحمل ارتفاع أو انخفاض كثافة وملوحة المياه التي تعيش فيها، ولها قدرة على التكيف مع أقسى الظروف داخل البحر.

واقفاً بالقرب من بركة مخصصة لذكور سمك "المشط النيل"، يتحدث جبارين عن سبب اختيار أصناف محددة من السمك "تم استزراع سمك المشط النيلي، والمشط الأحمر، لما لهذا النوع من خصائص هامة، كونه يعد مغذياً أساسياً خالياً من الدهون، إضافة إلى قدرته على العيش في ظروف صعبة".

وداخل مساحة المشروع، يُفرز السمك في برك خاصة، مزودة بأجهزة اوكسجين ومضخات وظيفتها تغيير المياه، بينما يتم فصل السمك في البرك وفقاً لنوعها وجنسها وعمرها، "على أن نعاود خلط الأسماك الذكور مع الإناث في موسم التزاوج، في ظروف خاصة وبدرجة حرارة مدروسة، بعدها يتم فصلها" بحسب جبارين.

وتتوفر في مدينة أريحا الواقعة في الأغوار الفلسطينية (230م تحت مستوى سطح البحر)، على الحدود مع الأردن، مياه بدرجة ملوحة، تناسب تربية الأسماك.

وفي بركة مجاورة،  يزود "جبارين" صغار السمك (الاصبعيات) بهرمون خاص بعد أيام من تفقيصها، "من خلال الهرمون نحدد جنس السمك (...)، نحن نريد ذكوراً لأنها تنمو وتكبر بسرعة أكبر من الإناث"، لافتاً أن الهرمون يعطى للصغار بنسب مدروسة وفي أوقات محددة".

ومن خلال الهرمون ينتج "المهندس جبارين" نحو 85% من صغار السمك ذكورًا.

وافتتح جبارين، إلى جوار مشروعه مؤخراً، بركاً خاصة لتربية السمك وبيعها للمستهلك بشكل مباشر، "تم تطوير المشروع، وبتنا نربي السمك حتى يصبح جاهزا للبيع إلى المستهلك".

ويتابع "إلى هنا، يأتي المستهلك ويشتري السمك المستزرع من البرك بشكل مباشر، ولأن الضفة الغربية تفتقر لوجود البحر، فإن نسبة عالية من الأسماك المباعة في السوق المحلي ليست طازجة، هنا يجد المستهلك السمك الطازج".

ومنذ سنوات مضت، انتشر في الضفة الغربية عدة مشاريع لتربية الاسماك، بتمويل أجنبي، في ظل افتقار السوق الفلسطيني للأسماك الطازجة، وعادة ما يشتري المزارع الفلسطيني صغار السمك من السوق الإسرائيلية لتربيتها.

يذكر أن تربية الأسماك، تعني، شراء الأسماك الصغيرة، وتربيتها في برك مائية إلى حين وصولها لحجم وعمر معين، تمهيداً لبيعها، بينما الاستزراع السمكي، يتمثل في تربية ذكور وإناث الاسماك، وتزواجهما، وتفقيس بيوض جديدة بهدف التكاثر، ثم تربيتها وبيعها عند سن ووزن معينين.

جودة اسعيد، رئيس "جمعية الثروة السمكية" في مدينة أريحا انشأ أربع برك لتربية السمك المستزرع في المدينة، يقول للأناضول:" الفكرة جاءت لحاجة السوق الفلسطينية للأسماك، ولعدم وجود شواطئ للضفة الغربية على البحار".

وأضاف" الفكرة نجحت، وهناك اقبال كبير على المنتج من المستهلك الفلسطيني". مشيراً أن كمية استيراد الضفة الغربية من الأسماك، تبلغ 6 آلاف طن سنوياً.

(الأناضول)