أصدرت "سلطة النقد الفلسطينية" نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" لشهر كانون أول 2015، والتي أشارت إلى تحسن طفيف بعد شهرين من التراجع (تشرين أول وتشرين ثاني 2015) جرّاء تحسنه في الضفة الغربية بالرغم من تراجعه في قطاع غزة. وفي النتيجة، ارتفعت قيمة المؤشر إلى نحو -16.0 نقطة خلال الشهر الحالي مقارنة مع -16.8 نقطة في تشرين ثاني الماضي. لكن بالمقارنة مع الشهر المناظر من عام 2014 أظهرت قيمة المؤشر تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغت قيمته في شهر كانون أول عام 2014 حوالي -0.3 نقطة.

في الضفة الغربية، ارتفعت قيمة المؤشر من -20.3 نقطة في شهر تشرين ثاني إلى -16.0 نقطة في شهر كانون أول، متأثرة بالتحسن الملحوظ في مؤشر صناعة النسيج والملبوسات، الذي ارتفعت قيمته من -11.2 نقطة إلى -5.0 نقطة بين شهري تشرين ثاني وكانون أول. تلاه تحسن طفيف في مؤشر صناعة الأثاث من -4.4 نقطة إلى -4.0 نقطة. في حين جاء أبرز التراجعات من نصيب صناعة الأغذية التي تراجع مؤشرها من 0.7 نقطة إلى نحو -2.0 نقطة بين شهري تشرين ثاني وكانون أول. أما باقي الصناعات فقد شهدت ثباتاً نسبياً في قيم مؤشراتها خلال فترة المقارنة.

فبالرغم من التوترات والأحداث الأمنية التي تشهدها الضفة الغربية منذ بداية شهر تشرين أول 2015 إلا أن الأوضاع لم تصل إلى مستوى خطير من التدهور، مما خفف من حدة القلق لدى الجمهور، وأدى إلى تخفيض مستوى التشاؤم بين أصحاب المنشآت الصناعية حول المستقبل القريب، متوقعين تحسن مستوى الإنتاج والتوظيف خلال الفترة القادمة، على خلفية التحولات الموسمية التي رفعت حجم الطلب على الملبوسات والمنتجات الشتوية مع بداية فصل الشتاء.

أما في قطاع غزة، فقد استمرت قيمة المؤشر في الانخفاض لتصل إلى نحو -15.8 نقطة خلال كانون أول الحالي، مقارنة بنحو -13.0 نقطة في تشرين ثاني، متأثرة بتراجع مؤشر صناعة النسيج والملبوسات (على العكس من الضفة الغربية) بأكثر من 4 نقاط بين شهري تشرين ثاني وكانون أول 2015، وتراجع مؤشر الصناعات الهندسية بحوالي نقطة (من 0 إلى -1.0) خلال نفس الفترة. في المقابل شهد مؤشر الصناعات غير المعدنية والتي تشمل الصناعات الإنشائية تحسناً طفيفاً من -6.8 إلى -4.2 بين شهري تشرين ثاني وكانون أول 2015. أما باقي القطاعات فشهدت ثباتاً نسبياً في قيم مؤشراتها.

يُذكر أنه باستثناء شهر حزيران الماضي، فإن مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة لا يزال يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ نحو العامين، مما يدلّ على تواصل ضعف وتردّي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في القطاع، في ظل استمرار العوامل المسببة لهذا الضعف. وتتضمن هذه العوامل نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع، وتواصل أزمة الكهرباء والوقود، إلى جانب البطء في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع، وإنهاء الحصار، وإعادة فتح معبر رفح. كما سيطرت هذه العوامل على مستوى التشاؤم حول المستقبل القريب الذي استمر في الارتفاع، مع توقّعات بضعف مستوى الإنتاج المستقبلي وتراجع مستويات التوظيف، كما أفاد بذلك أصحاب المنشآت الصناعية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. هذا وتبلغ القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.

بوابة اقتصاد فلسطين