أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني حسب آخر الاحصاءات، دفعتهم ندرة فرص العمل في الأراضي الفلسطينية وقلة الأجور إلى التوجه إلى سوق العمل الإسرائيلي في ظروف قاسية أدت خلال السنوات ال5 الماضية لوفاة 184 منهم، وسط إستهتار إسرائيلي بأرواح العمال وتقصير فلسطيني في حمايتهم وحماية حقوقهم.

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

"في السنوات الخمسة الاخيرة فاق عدد عمال البناء الذين لقوا حتفهم سقوطا -184- بكثير عدد المواطنين الاسرائيليين الذين قتلوا في العمليات وفي الحروب".. معلومة قاسية تضمنها تقرير اسرائيلي لمركز المعلومات والبحوث في الكنيست حول موت عمال البناء اثناء عملهم.

أسرة تحرير صحيفة هآرتس انتقدت في مقال لها استهتار الحكومة الإسرائيلية بأرواح العمال العرب والأجانب. فمن حيث الراقابة، هناك فقط 17 مختصا يتقاضون أجورا متدنية وخمس سيارات مسؤولة عن 12 ألف موقع بناء، حسب الصحيفة الإسرائيلية.

إجراءات السلامة غائبة تماما عن هذه المباني الضخمة التي تدر أرباحا هائلة لاصحابها فالمشغلين لا يوفرون لعمالهم الخوذ المناسبة واجراءات لحمايتهم، بل ويستخدمون رافعات متهالكة.

العمال المتوفون.. رقم تقريبي

وكيل وزارة العمل ناصر قطامي قال ان هناك 18 حالة وفاة خلال العام 2015.

مصطفى حنني من دائرة السلامة والصحة المهنية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أشار لوجود 14 حالة وفاة لعمال في اسرائيل مسجلة لدى الاتحاد، موضحا "لسنا قادرين على الوصول للعمال من المحافظات البعيدة، وخاصة ممن يدخلون اسرائيل تهريبا، وهم يمثلون 20-30% من العمال المتعرضين للحوادث."

وأوضح حنني ان الاصابات وحالات الوفاة في الضفة أعلى، ففي الضفة هناك 22 حالة وفاة لعمال فلسطينيين توفوا أثناء عملهم في مختلف المحافظات هذا العام، والغالبية العظمى منهم كانت تعمل ضمن قطاعات الإنشاءات، وهناك عامل في منجرة وآخر في مصنع مواد غذائية.

دور وزارة العمل

قد يصبح السؤال عن متابعة حقوق هؤلاء العمال المتوفين ترفا إذا نظرنا إلى التقصير المتمثل بعدم القدرة على حصر عددهم.

قطامي يبرر ذلك بقوله "ليس لدينا احصائية دقيقة بسبب عدم تسجيل كل الحالات لدينا، فحملة التصاريح القانونية نمتلك البيانات الرسمية بخصوصهم، أما من دخلوا للعمل في اسرائيل بالتهريب فليس لدينا متابعة وتواصل معهم."

من جانبه، اشتكى والد العامل المتوفى حمادة سليم سلامة من قبلان قضاء نابلس عدم تواصل اي جهة حكومية او نقابية او حتى اعلامية معه، وقال ان ابنه توفي اثناء عمله على رافعة في اسرائيل ولم يسأل اي أحد ممن عملهم لديهم في حقوقه، وهو قد توفي قبل ستة شهور.

وأضاف أنه قام بتكليف محامي لمتابعة مطالبه الحقوقية، كجهد فردي دون توجيه او دعم اي جهة له.

جهة موزعة للتصاريح فقط!!

يعترف قطامي أن مهمة وزارة العمل فقط "جهة موزعة للتصاريح"، ويتابع موضوحا أنه حتى مرحلة منح التصاريح ليس للوزارة اي دور فيها، وبالتالي التصاريح هي وسيلة التواصل الوحيدة بين الوزارة والعمال، ومن يحصل عليها يمكنه متابعة بعض حقوقه الا انه "دائما هناك معيق اسرائيلي ومماطلة وعدم تعاون لتحصيل حقوق العمال."

رغم ان الوزارة أشارت لدورها في متابعة حقوق البعض العمال، الا ان معلومات اسرائيلية تفيد ان هناك 11 لائحة اتهام فقط رفعت على ال184 حالة وفاة لعمال في اسرائيل، وكلها أغلقت بصفقات قضائية فرضت فيها عقوبات ببضع الاف الشواقل وبضعة أشهر من عمل الخدمة العامة.

قطامي نفسه أكد على ذلك بالقول إنه ومنذ العام 1970 هناك جزء كبير من العمال لم يأخذوا حقوقهم، إلا اذا ذهبوا للقضاء ورفعوا قضية بشكل فردي.

أهمية التصريح

وقال قطامي إنه حسب الحالات التي اطلعنا عليها، يقوم المشغل الإسرائيلي بنقل العامل الفلسطيني المصاب بعد إسعافه إلى مستشفيات الضفة.

ولحصول العامل على حقوقه حسب حنني عليه ان يحصل على اثبات رسمي بالعمل، من الجهة المسعفة او تقرير شرطة او من صاحب العمل نفسه.

وأشار حنني إلى ما تقوم به الجهات المشغلة في اسرائيل من إلقاء العمال المصابين على الحواجز لتستلمهم السلطة ما جعل من الصعب اثبات وفاتهم أثناء العمل، وهنا تكمن أهمية التصريح الذي يعرف خلاله الجهة الموظفة وكافة التفاصيل.

ويتابع حنني "لدينا محامين في الاتحاد، ومن يلجأ لنا يمكننا ان نساعده، الا ان العمال جاهلون بحقوقهم، لا يعرفون لمن يلجأون وماذا يفعلون، وقد يتنازلون عن حقهم بسهولة استسلاما للمعيقات الاسرائيلية. هناك من العمال من تمكنا من مساعدتهم عبر تحصيل مستحقاتهم من شركات التأمين الاسرائيلية."

اتفاقية مجزوءة

وانتقد قطامي دور اتحاد نقابات عمال فلسطين كونه لا يقدم خدمات ترقى لمستوى الاقتطاعات التي يأخذها الاتحاد من العمال. مؤكدا على عمل السلطة على مراجعة الاتفاقية بين اتحاد نقابات عمال فلسطين والهستدروت "فهذه الاتفاقية مجزوءة بمقتضاها تم التنازل عن جزء من حقوق العمال للهستدروت، رغم ان الاخيرة لا تقدم أي شيء للعمال الفلسطينيين".

 مشيرا إلى النية لتشكيل لجنة وطنية لادارة اموال لعمال وتحديد أوجه الصرف فيها لتعود بالفائدة على العمال في تحصيل حقوقهم.

اقرأ المزيد: خبير: العمالة الصينية لن تؤثر على الفلسطينية بإسرائيل

اقرأ أيضا: حال العمال الفلسطينيين بإسرائيل: خوف وترقب للأحداث