ما إن أعلن الفدرالي الامريكي رفع سعر الفائدة ربع نقطة حتى أخذت بعض دول الخليج برفع معدل الفائدة على بنفس معدلات الفدرالي، ما يهدد بسحب الأموال من الخليج والضغط على عملات مصدري النفط الأغنياء بالمنطقة.

هي سياسة وصفت بالمناسبة لتوفيرها استقرارا لمعدلات التضخم والنمو، فدول مجلس التعاون الخليجي ربطت عملاتها المحلية بالدولار الامريكي على مدى الاعوام الماضية ليصبح العملة الرئيسية المستخدمة في عدة مجالات منها التجارة الدولية.

قرار الفدرالي الامريكي برفع معدلات الفائدة بربع النقطة المئوية دفع دول الخليج لاتخاذ خطوات مماثلة، نتيجة ارتباط عملاتها المحلية بالدولار، الامر الذي يهدد بسحب الأموال من الخليج والضغط على عملات مصدري النفط الأغنياء بالمنطقة.

وسارعت كل من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وكل من مصرف الكويت والبحرين المركزين، الى رفع معدلات الفائدة بنفس معدلات الفدرالي، بعد  فترة وجيزة من اتخاذه هذا القرار، تبعهم بعد ذلك مصرف الامارات المركزي رافعا معدل الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس ايضا.

وكالة "فيتش" العالمية  توقعت بأن يتباطأ نشاط القطاع غير النفطي في المنطقة وذلك بالتزامن مع هبوط أسعار الخام الذي يضعف الثقة بالسوق المحلية ويجبر الحكومات على كبح خطط الإنفاق.

واشارت الوكالة الى ان  رفع معدلات الفائدة سيساهم في إبطاء نمو القطاع غير النفطي في المنطقة لكن تأثيره على النشاط الاقتصادي سيكون محدودا إذا ما قورن بتداعيات هبوط أسعار النفط.

هذا ومن المرجح بان ينخفض متوسط نمو الائتمان الحقيقي في دول الخليج إلى 4% بحلول 2017 من أكثر من 8% في 2014 مع انخفاض النمو غير النفطي إلى نحو 4% في 2015-2017 من 5% في 2014 ، مما يعكس التداعيات الناجمة عن انخفاض أسعار الهيدروكربونات وليس ارتفاع معدلات الفائدة.

وعلى الرغم من ان البنوك سترفع معدلات فائدة الإقراض لتعزيز ربحيتها، الا ان "فيتش" قدرت بان هذه الزيادات لن تكون كبيرة بما يكفي للتأثير بقوة على إجمالي الطلب على القروض في 2016.

وكالات