رغم موجة الجدل التي أثارها قرار خصم ديون صندوق الإقراض من المقترضين والكفلاء العاملين في القطاع العام، أعلن الصندوق عن اجراء جديد سيطال بقية المقترضين من موظفي القطاع الخاص وغيرهم.

أسماء مرزوق- بوابة اقتصاد فلسطين

قال مدير عام صندوق إقراض الطلبة، مراد عبيد، إن الخطوة الثانية، بعد البدء باقتطاع مبالغ شهرية من رواتب موظفي القطاع العام لتسديد قروضهم أو قروض مكفوليهم، هي مطالبة المقترضين من موظفي القطاع الخاص بتسديد قروضهم، ويصل عددهم لـ50 ألف شخص، حسب معطيات الصندوق.

وأضاف عبيد في مقابلة مع بوابة اقتصاد فلسطين إن هناك قوائم جاهزة بأسماء هؤلاء الموظفين الذين يعملون بـ1100 مؤسسة قطاع خاص في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيتم توجيه مطالبات مكتوبة ستصل لكل موظف إلى مكان عمله ابتداء من مطلع العام القادم، تطالبه بتسوية أموره في الصندوق خلال 60 يوما بحد أقصى.

التهديد بخفض التصنيف الائتماني

وفي حال عدم امتثال المقترضين لتسديد ديونهم، صرح عبيد، بأن هناك إجراء وصفه بالقاسي، تم التفاهم عليه وتوقيع اتفاقية بخصوصه مع سلطة النقد، يتمثل بخفض التصنيف الائتماني لأولئك المديونين المتعثرين، على نظام الائتمان الموحد المعتمد من سلطة النقد.

وتنبع أهمية التصنيف الائتماني أو درجة الجدارة، من أنها تحدد مدى صلاحية أو أهلية الشخص للحصول على قروض أو إجراء أي معاملات بنكية كاستصدار دفتر شيكات جديد. وخفض التصنيف سيعطل قدرة غير الملتزمين على إجراء العديد من التعاملات في كافة البنوك العاملة في فلسطين التي تخضع ل "سلطة النقد الفلسطينية".

اقرأ المزيد: "اقراض الطلبة": الخصم من رواتب الموظفين قانوني 100%

ودعا عبيد كل المتخلفين عن سداد قروضهم إلى التوجه للصندوق لتسوية أمورهم بشكل فوري، علما أن الصندوق يعمل على برمجة القروض بطريقة لا ترهق ميزانية المقترضين وحسب شرائح تعتمد على دخل الأفراد بحيث لا تزيد الدفعات الشهرية عن 6% من رواتبهم.

ويتوقع الصندوق أن تصل المبالغ المستردة شهريا إلى نصف مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2016 ومليون دينار شهريا خلال النصف الثاني، نتيجة اعتماد خطة تحصيل الديون من موظفي القطاع العام والخاص.

إعفاء للموتى وتأجيل للعاطلين عن العمل

وحسب قرار مجلس الوزراء بخصوص تحصيل ديون الصندوق، فسيتم إعفاء كل من الشهداء والمتوفين نتيجة حوادث سير أو أمراض مزمنة على أن يقدم الكفيل أوراقا ثبوتية على ذلك.

أما العاطلين عن العمل، فبعد تقديمهم أوراق تثبت بطالتهم سيتم منحهم تأجيل لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، قبل بدء جدولة ديونهم المستحقة للصندوق.

وبينت معطيات الصندوق أن عدد المقترضين الإجمالي يصل إلى 150 ألف طالب وطالبة، ومتوسط الديون على كل طالب يقدر بـ 500 دينار.

لماذا تأخر الصندوق بالمطالبة؟

يعترف عبيد بأن هناك تقصير حدث خلال السنوات الماضية بمتابعة المقترضين بشكل مباشر، لكنه يؤكد أن الصندوق بدأ منذ عام 2010 بنشر إعلانات في الصحف المحلية الثلاث وبلوحات إعلانية في الطرق الرئيسية وفي مداخل المدن تطالب المقترضين بالتسديد لكن لم يكن هناك تجاوب، حسب المدير العام للصندوق.

وقال عبيد إن مصادر تمويل الصندوق قد شحت نتيجة لانخفاض التمويل بشكل عام للسلطة الفلسطينية، إضافة إلى مطالبة الممولين لصندوق بضرورة استرداد أمواله من المقترضين لتحقيق هدفه الأساسي بتدوير الأموال بين الطلبة.

ومن المفترض أن يصل الصندوق 10 ملايين دينار سنويا ليستطيع تأدية عمله بشكل طبيعي إلا أنه لم يحصل خلال السنوات الثلاثة الماضية إلا على 3 ملايين دينار.

واعتمد الصندوق منذ تأسيسه عام 2001 على التمويل السعودي والكويتي بشكل خاص، إذ تلقى منهما مبالغ تقدر بـ200 مليون دينار، 50 منها كمنح للطلبة والبقية كقروض يجب استرداها.

(بوابة اقتصاد فلسطين)