تحت عنوان 'بطاقة معلومات غزة' نشرت جمعية إسرائيلية تقريرا مفصلاً، تناولت فيه الوضع في غزة، والقيود المفروضة اليوم على حركة البضائع والأشخاص.

قالت جمعية "ﭽيشاة- مسلك" الإسرائيلية، ويعني اسمها بالعربية "مركز لدفاع عن حرية الحركة"، إن أكثر من 70% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية. مؤكدةً أن القانون الدولي يفرض على إسرائيل واجب ضمان حياة سليمة ومنتظمة لسكان القطاع.

انعدام الأمن الغذائي

وأضافت أنه عشية العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة الصيف الماضي على قطاع غزة، وصل مستوى انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة إلى 57%، ومُعدل البطالة الرسمي في الربع الثالث من عام 2015 بلغ 42.7% مقابل 18.7% في العام 2000، و27 مدرسة حكومية في القطاع تعرّضت لأضرار جسيمة نتيجة العملية العسكرية، منها 5 مدارس دُمّرت كُليًا، ولم يُعاد بناءها حتى اليوم.

وبينت أنه قُبيل تلك العملية العسكرية، وصل نقص المدارس في القطاع الى أكثر من 200 مدرسة، منها 150 مدرسة حكومية، وأنه يتمّ التعليم في معظم الأحيان بورديتين، وأكثر من مئة ألف وحدة سكنية تضررت جرّاء العملية العسكرية الأخيرة، ونحو 19 ألف منها تعرضت لأضرار جسيمة أو دُمّرت كليًا، ونحو 562 مصنع تعرض لأضرار جزئية أو تدمير كامل.

تقييد التنقّل

وفيما يخض 'سياسة تقييد التنقّل'، أوردت الجمعية في تقريرها حول بضائع إلى القطاع، أن المعبر الوحيد المفتوح أمام نقل البضائع من وإلى قطاع غزة هو معبر كرم أبو سالم، الذي يربط بين القطاع وبين إسرائيل، وتسمح إسرائيل بدخول بضائع مدنية الى قطاع غزة ما عدا قائمة المواد التي تعتبرها على أنها 'ثنائية الاستخدام' وتُقيّد دخولها، من ضمنها، تمنع إسرائيل اليوم دخول الألواح الخشبية التي يبلغ سمكها أكثر من سنتيمتر واحد، وعرضها أكثر من 5 سنتيمترات.

دخول 12% من احتياج مواد البناء

وذكرت أنه رغم تفعيل آلية عمل جديدة لتسيير دخول مواد البناء للاستعمال الخاص في القطاع، إلّا أنه ومنذ انتهاء عملية “الجرف الصامد” العسكرية الاسرائيلية  وحتى نهاية تشرين الثاني 2015، دخل إلى القطاع حوالي 2.7 مليون طنًا من مواد البناء عبر معبر كرم أبو سالم، وهي تشكل ما يقارب 12% من الاحتياج الكُلّي من مواد البناء المطلوب في القطاع والمُقدر بحوالي 23 مليون طن.

وأشارت إلى انه في بداية تشرين الأول 2015 أُعلن عن إزالة الحصمة من قائمة المواد “ثنائية الاستخدام”، على عكس الاسمنت والحديد، وانه  خلال الأشهر حزيران، آب وتشرين الأول دخلت عبر معبر رفح كميات من الاسمنت لصالح القطاع الخاص، إضافة إلى كميات من الحصى لصالح المشاريع القطرية.

إلغاء الحظر على التسويق

وعن خروج البضائع من القطاع، بينت الجمعية الاسرائيلية، انه في تشرين ثاني 2014، ألغت إسرائيل الحظر الشامل على تسويق البضائع من قطاع غزة في الضفة الغربية، والذي دام سبع سنوات، وفي تاريخ 12 آذار 2015 أتاحت تسويق نوعين من المُنتجات الزراعية من القطاع في أراضيها.

وتابعت، أنه في نهاية تشرين الأول من العام الجاري، بدأ تسويق الخردة من غزة في إسرائيل، وحتى نهاية تشرين الثاني خرجت 26 شاحنة تحمل الخردة إلى إسرائيل، ومنذ أيلول 2014، وحتى نهاية تشرين الثاني 2015، خرجت من القطاع نحو 103 شاحنات بضائع بالمُعدل الشهري – والتي تشكل قرابة 9.6% من المُعدل الشهري من الشاحنات التي خرجت من القطاع عشية فرض الإغلاق في حزيران 2007.

التنقل بين غزة-الضفة

وفيما يخص تنقّل الأشخاص بين غزة والضفة، قال الجمعية الإسرائيلية: إن معبر بيت حانون 'إيرز' شمال القطاع، هو المعبر الوحيد الذي يُمكن عبره تنقّل الأشخاص بين قطاع غزة وإسرائيل، وتتيح إسرائيل المرور في المعبر فقط لقلّة من التجار، والطلبة الدارسين في الخارج، وحالات إنسانية استثنائية، من ضمنها الحالات الصحيّة المُستعجلة.

تصاريح العلاج

وأوضحت أنها أشارت في تشرين الثاني إلى صعوبة حصول مرضى الكلى والعظام على تصاريح خروج، وأن جيل مُرافقي المرضى تم تقليصه إلى جيل 55 عام وما فوق، وانه وصل المعدل الشهري لحالات خروج الفلسطينيين عبر المعبر في النصف الأول من العام الجاري إلى 13،832 شهريًا، منهم حوالي 76% من التجار، المرضى ومرافقيهم. بالمقابل، المعدل الشهري لخروج الأشخاص في النصف الأول من العام المنصرم وصل إلى 6،270 حالة خروج و4،766 خلال العام 2013، وهذا يُعتبر نسبة بسيطة جدًا من المعدل الشهري لحالات الخروج التي سجّلت عبر المعبر عام 2000، والذي وصل إلى أكثر من 500 ألف.

السفر من غزة

وعن تنقل الأشخاص من غزة إلى دول أخرى، ذكرت انه في السابق تم السفر من غزة إلى دول أخرى بالأساس عبر جمهورية مصر العربية، وخلال النصف الأول من العام 2013، وصل معدل حالات الدخول والخروج عبر معبر رفح الى 40 حالة شهريًا، ولكن في شهر تموز 2013، بدأت مصر بإغلاق المعبر لفترات متقاربة، ومنذ بداية العام الجاري وحتى بداية شهر كانون الأول، عمل معبر رفح لمدة 32 يومًا، منها سبعة أيام أتيح خلالها فقط العودة للأشخاص إلى داخل القطاع. وجاء في التقرير أنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تشرين الثاني، تم تسجيل حوالي 2،397 حالات خروج ودخول عبر المعبر بالمعدل الشهري، وفي نهاية شهر تشرين الثاني قُدّر عدد المُسجلين للخروج عبر معبر رفح بحوالي 25000 شخص، ومن خلال التحكّم بسجلّ السكان الفلسطيني وسيطرتها على موضوع إصدار الجوازات الفلسطينية، فإن لإسرائيل سيطرة غير مباشرة على السفر عبر معبر رفح أيضًا.

(بوابة اقتصاد فلسطين، وفا)