رغم أن المرأة أصبحت اليوم ركيزة في بناء العائلة وتساهم في مصاريف العائلة لكنها ما زالت تواجه العديد من المعيقات والانتهاكات في العمل مثل طردها أو عدم قبولها في العمل لانها حامل أو تقاضيها راتبا يقل عن الرجل أو دون الحد الأدنى للأجور..

بوابة اقتصاد فلسطين

سلط، مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، الضوء على أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في سوق العمل ومن أهمها تقاضيها راتبا دون الحد الأدنى للأجور رغم أنها أصبحت ركيزة أساسية في إعالة الاسرة لا سيما مع ازدياد حالات القتل والاعتقالات والإصابات في صفوف الذكور من قبل قوات الاحتلال.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني إلى أن 10.6% من الأسر ترأسها إناث، بواقع 11.7% في الضفة الغربية و8.4% في قطاع غزة.

وركز المرصد في دراسته التي حملت عنوان "عاملات بلا أجور.. النساء في العمل غير الرسمي" على العاملات في القطاع غير المنتظمة في المنشآت الموجودة جنوب الضفة الغربية وبالتحديد على العاملات في مشاغل الخياطة. ويحاول المرصد من خلال الدراسة التي عرضها للمناقشة ربط الانتهاكات بحق المرأة بالسياسات الحكومية ومحاولة تطويرها.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه "المرصد" في جمعية الهلال الأحمر في رام الله، اليوم الاثنين، بحضور باحث الدراسة من "المرصد" اياد الرباحي، ومدير دائرة السلامة والصحة المهنية فراس أبو حماد، ومن اتحاد النقابات المهنية محمود زيادة، وجبهة العمل النقابي محمد جوابرة، ومديرة وحدة النوع الاجتماعي في غرفة تجارة وصناعة الخليل رولا قفيشه.

وقال معد الدراسة الباحث اياد الرباحي من مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، إنه في ظل حاجة المرأة للعمل خاصة في ظروفنا الاستثنائية يبدأ انتهاكها في مقابلة العمل حيث تُرفض لانها متزوجة أو يتم فصلها من العمل في حال كانت حامل خشية من تكبد صاحب العمل إجازة أمومة.

وأضاف الباحث في عرضه للضعف القانوني لحماية المرأة العاملة، أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ الحد الادنى من الأجور من قبل الشركات الخاصة، كما انه لا يوجد محاكم عمالية مختصة، إضافة إلى أن فترة التقاضي داخل المحكمة تمتد لفترة طويلة وهو ما لا يشجع على رفع دعاوى لنيل الحقوق. ورأى أن هناك إشكالية لدى وزارة العمل في آلية الرقابة والتفتيش على المنشآت، وأيضا ضعف في النقابات مدللا على ذلك أن 22% من العمال فقط منتسبين للنقابات. كما تطرق إلى صعوبة ربط من يتقاضين رواتب منخفضة بالضمان الاجتماعي إذ هن غير قادرات على دفع أي مصاريف اضافية.

وخلال اللقاء، عرض فيلم تسجيلي عن نساء يتعرضن لانتهاكات. وكان واضحا أن العديد منهن يشعر بالخوف من المطالبة بحقوقهن وأن رواتبهن دون الحد الادنى للأجور.

من جهته، اكد أبو حماد أن هذه قضية مهمة خاصة وان الوزارة بدات منذ عامين بتطبيق سياسات "للعمل اللائق". وأكد أن هناك مشكلة كبيرة بالنسبة للرقابة على المنشآت غير المنظمة، منها ما يتعلق بنقص في المفتشين في الوزارة وأيضا صعوبة الوصول إلى كافة العاملات فهم يصنعون من بيوتهن مكان عمل لهم. إضافة إلى وجود مشكلة ثقافية سواء لدى المشغل أو العمال في ما يتعلق بقانون العمل والحقوق.

بدوره، قال جوابرة، إن تقصير النقابات في الدفاع عن العمال بسبب قلة الانتساب إلى النقابة. وأيضا رأى أن إجراءات الحكومة تميل إلى أصحاب رؤوس الأموال في غالبيتها وليس إلى العمال.

وبين أن هناك 20% من النساء يحصلن اجازة امومة، وأن 53% يعملون دون عقود، و19% يعملون وفق تفاهمات شفوية، و19% من العمال يحصلون على مكافآت نهاية الخدمة، وفقا لاقواله.

وقال إن النقابة في كثير من الاحيان لا تستطيع اجبار المشغل على رفع أجور العمال والعاملات عندما تكون دون الحد من الأجور لكنها في ذات الوقت تؤكد للعامل أنه في حال وافق على العمل فانه سيأخذ فوارق الاجر حين يأخذ اتعابه.

من جانبها، عرضت قفيشة انجازات غرفة تجارة وصناعة الخليل في دعم النساء وضمهن إلى الغرفة من خلال وحدة النوع الاجتماعي التي أنشأتها منذ عامين.

وقالت إن عدد المنتسبات ارتفع من 50 قبل عامين إلى 350 امرأة جميعهن لهن أنشطتهن الخاصة في العمل.

(بوابة اقتصاد فلسطين)