إبتداء من كانون الثاني من العام الجديد ستبدأ وزارة المالية باقتطاع مبالغ مالية من الموظفين الحكوميين المقترضين من صندوق اقراض الطلبة وكفلائهم لصالح الصندوق، هذا القرار أثار موجة من الجدل، فما مدى قانونيته؟

أسماء مرزوق- بوابة اقتصاد فلسطين

قال مدير عام صندوق اقراض الطالب مراد عبيد إن قيام وزارة المالية بالخصم من رواتب الموظفين الحكوميين لصالح الصندوق قانوني مئة بالمئة. فالصندوق يمتلك كمبيالات تحمل توقيعات المقترضين وكفلائهم تلزمهم بتسديد القروض المستحقة، ويستطيع المقترض التأكد منها بشكل شخصي من خلال زيارة مقر الصندوق.

 وكان آلاف الموظفين الحكوميين قد تفاجؤوا بإشعارات على قسائم رواتبهم تبلغهم بضرورة مراجعة صندوق إقراض الطلبة لتسوية القروض الدراسية المستحقة عليهم أو على من يكفلونهم، علما بأنه سيبدأ خصم هذه القروض من رواتبهم ابتداء من الشهر القادم بنسبة لا تزيد عن 5% من الراتب ولا تقل عن مبلغ 100 شيقل.

وأبدى قانونيون تخوفهم من أن يكون الخصم غير قانوني كونه لم يتم من خلال التوجه للقضاء، خصوصا بوجود قروض مرّ عليها أكثر من 10 أعوام، وهي مدة كافية لسقوط الديون بالتقادم حسب العقود التجارية.

إلا أن عبيد صرح في حديث مع بوابة اقتصاد فلسطين، أن الخصم تم وفق اعتبار أموال الصندوق أموالا عامة لا تسقط بالتقادم، ويحق للحكومة اتخاذ إجراءات لاستردادها.

وقد اعتبرت أموال الصندوق أموالا عامة بناءً على قرار بقانون صدر عن الرئيس محمود عباس عام 2013. 

وجاء في نص المادة 24 من القرار بقانون "تعامل أرصدة قروض الطلبة الممنوحة من الصندوق وغير المسددة لأغراض وغايات استردادها وتحصيلها معاملة المال العام، وتحصل وفقاً للتشريعات السارية لهذا الغرض". 

وفي المادة 26 جاء بأن تصويب أوضاع القروض الممنوحة قبل سريان القانون يتم بقرار من مجلس الوزراء، وهذا ما حدث بالفعل في قرار اتخذ خلال اجتماع المجلس يوم 15/9/2015.

من جانبه، يرى المحامي ابراهيم صبيحات  أن قرار الخصم يبدو قانونيا إلى حد كبير بوجود القرار بقانون من الرئيس وتنسيب مجلس الوزراء، فقانون تحصيل الأموال الأميرية لعام 1952 المطبق في فلسطين يفوض الحكومة بحجز رواتب الموظف بما لا يزيد عن الثلث، وفوق ذلك يسمح لها بحجز الممتلكات وبيعها لتسديد الديون من الأموال العامة. 

لكن صبيحات قال بأن ذلك لا يمنع من امكانية الطعن قانونيا بالقرار من عدة جوانب، أحدها أن هناك طلبة لم يميزوا حين وقعوا على العقود بأن هذه الأموال قدمت كمنح أو قروض.

وقدم صندوق الطلبة الذي تأسس عام 2001 ما مجموعه 200 مليون دينار أردني للطلبة في الجامعات الفلسطينية خلال سنوات عمله الأربعة عشر، 50 مليون منها كمنح غير مستردة، و150 كقروض يلتزم الطلبة بإرجاعها لضمان استدامة الصندوق وتمكنه من تقديم القروض لطلبة جدد.