محكمة إسرائيلية تفرض دفع تعويض مالي على جندي إسرائيلي قيمته 155 ألف شيقل لناشط فلسطيني أصابه بسلاحه في بلعين  قبل 10 سنوات.

قالت صحيفة هىرتس أن محكمة الصلح في القدس فرضت على شرطي من حرس الحدود دفع تعويض مالي قيمته 155 ألف شيكل للدكتور الفلسطيني راتب ابو رجمة، من سكان بلعين، وذلك عقابا على قيام الشرطي باطلاق عيار اسفنج عليه دون أي مبرر، والادعاء بعد ذلك بأنه شارك في رشق الحجارة على قوات الشرطة خلال تظاهرة جرت في حزيران 2005 في بلدة بلعين في الضفة الغربية.

ويشار الى ان الدكتور ابو رحمة هو محاضر في جامعة القدس وعضو ادارة حركة "بذور السلام"، وقد تعرض الى النيران اثناء قيادته لتظاهرة غير عنيفة شارك فيها العشرات من سكان بلعين ضمن المظاهرات الاسبوعية المقاومة للجدار الذي اقيم بين القرية واراضيها. وعندما وصل المتظاهرون الى منطقة السياج الشائك بدأت قوات حرس الحدود بتفعيل وسائل تفريق المظاهرات ضدهم، وقام احد افراد الشرطة، وائل سبيت، بإطلاق عيار اسفنج على الدكتور واصابته في ساقه، ومن ثم قامت قوة من الشرطة باعتقاله وتقديم لائحة اتهام ضده.

وخلال افادته في المحكمة ادعى سبيت بأن ابو رحمة رشق الحجارة عليه من مسافة قصيرة. لكن شريطا مصورا يوثق للحادث اظهر بأن افادة سبيت كانت كاذبة وان المتظاهرين لم يمارسوا العنف، بل تراجعوا عندما بدأت قوة حرس الحدود باستخدام جهاز "الصراخ" الذي يبث ضجيجا لا تحتمله الأذن. بل يظهر الشريط ان ابو رحمة عمل على تهدئة المتظاهرين. وبعد مشاهدة قاضي المحكمة العسكرية للشريط امر بإطلاق سراح ابو رحمة على الفور بعد اعتقال دام 14 يوما، وكتب ان "الواقع يفوق كل خيال".

وتم تقديم سبيت الى محكمة الصلح بتهمة الخداع والادلاء بافادة كاذبة، ووقع على صفقة ادعاء ادعى فيها بأن الحادث كان اول مهمة عسكرية يخرج لها، وان اعماله نجمت عن خوفه من قائده. وفرضت المحكمة على سبيت حكما بالسجن الفعلي لمدة سبعة أشهر، ولكن المحكمة المركزية قامت في 2012 بتخفيف العقوبة وفرضت عليه حكما بالعمل في خدمة الجمهور لمدة ستة أشهر.

وفي وقت لاحق قدم ابو رحمة دعوى ضد سبيت. وقرر قاضي محكمة الصلح جاد ارينبرغ رفض ادعاء الشرطي بأنه يستحق الحصانة، وحدد بأن على سبيت، وليس على الدولة، دفع التعويضات للدكتور ابو رحمة، لأنه "تصرف ليس كما يجب ان يتصرف جندي في حرس الحدود". وقررت المحكمة هذا الأسبوع الحكم على سبيت بدفع تعويض للدكتور قيمته 155 الف شيكل وكذلك دفع 20 الف شيكل رسوم محاماة.