اتفاق باريس التاريخي الذي تم التوصل إليه يوم السبت يتضمن إشارة ضمنية إلى ما يعتقد بعض المحللين أنه قد يبني في نهاية المطاف جسرا صوب آلية عالمية لتداول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فالجزء الملزم من الاتفاق الذي وافقت عليه نحو 200 دولة يسمح للدول بتعويض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بشكل طوعي عن طريق شراء الأرصدة من الدول الأخرى.

أرادت الشركات الكبيرة شيئا واحدا من اتفاق المناخ في باريس يوم السبت هو تسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي حين يبدو ظاهريا أن آمالهم قد تبددت فإن إلقاء نظرة عميقة قد يبعث على الأمل.

كانت الشركات متعددة الجنسيات مثل بي.بي العملاقة للنفط ويونيليفر للمنتجات الاستهلاكية قد طالبت بالتوصل إلى اسلوب متفق عليه عالميا لتسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون - الغاز الذي يقول العلماء إنه السبب الرئيسي في ارتفاع درجة حرارة الأرض - لإيجاد الحافز لمحطات الكهرباء والمصانع للتحول إلى أنواع أنظف من الطاقة.

لكن كبار مصدري النفط مثل السعودية وآخرين مثل بوليفيا يعارضون ذلك ويرفضون تبني حل معتمد على آليات السوق.

غير أن اتفاق باريس التاريخي الذي تم التوصل إليه يوم السبت يتضمن إشارة ضمنية إلى ما يعتقد بعض المحللين أنه قد يبني في نهاية المطاف جسرا صوب آلية عالمية لتداول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

فالجزء الملزم من الاتفاق الذي وافقت عليه نحو 200 دولة يسمح للدول بتعويض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بشكل طوعي عن طريق شراء الأرصدة من الدول الأخرى.

ويقول المحللون إن ذلك قد يفضي في مرحلة ما إلى ربط نظام تداول انبعاثات الاتحاد الأوروبي - وهو حاليا أكبر سوق لأذون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم - وبرنامج التداول الصيني المقرر تدشينه في 2017 والذي سيصبح الأكبر في العالم.

وقال يان أندرياسن المحلل في آي.سي.آي.اس تشاش سوليوشنز إنها إشارة "مهمة في سياق إمكانية إنشاء آلية لتوزيع الأرصدة وبدرجة ما تسهيل ربط برامج تداول الانبعاثات المحتملة في المستقبل".

ومن المستبعد أن يحدث ذلك بالسرعة التي تريدها بعض قطاعات الأعمال.

لكن بعد الاتفاق بفترة وجيزة قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند إنه سيسعى إلى بناء تحالف للدول الراغبة في تسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وترد الإشارة المباشرة الوحيدة في اتفاق باريس إلى "تسعير الكربون" في الجزء السياسي غير الملزم من النص حيث تقر الدول "بأهمية توفير الحوافز لأنشطة تقليص الانبعاثات بما في ذلك أدوات مثل السياسات المحلية وتسعير الكربون".

وقال المندوبون إن استخدام لغة أقوى في الاتفاق الدولي كان سيضر بالإجماع الهش.

وقالت كاثرين مكينا وزيرة البيئة الكندية إن بعض الدول المشاركة في مؤتمر باريس كانت تعارض أي دور للأسواق في مكافحة تغير المناخ.

وأضافت "تدرك دول عديدة أنه ينبغي أن تضطلع الأسواق بدور وسواء ظهر ذلك في لغة الاتفاق أم لا فستظل الأسواق تضطلع بدور."

وقال جيف سوارتز مدير السياسة لدى الرابطة الدولية لتداول الانبعاثات إن هذا يظهر أن عملية تسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ستتسارع بغض النظر عن اتفاق باريس النهائي.

وقال "أعتقد أننا سنرى أكثر من نهج لتسعير ثاني أكسيد الكربون. بعضها سيحدث من خلال تلك العملية والبعض خارجها."

وكالات