طالب المدير العام السابق لهيئة المعابر في حكومة حماس النائب العام بغزة، بحل قضية "التنسيقات" لعبور رفح وسن قانون يجرم ذلك، واصفا مرتكبيه بأنهم "تجار دم يتاجرون في معاناة الفلسطينيين".

هدد المدير العام السابق لهيئة المعابر في حكومة حماس ماهر أبو صبحة بكشف أسماء التجار الذين يعملون على تسهيل مرور بعض المواطنين عبر معبر رفح مقابل مبالغ مالية. الأمر الذي أثار مؤخرا الكثير من الجدل.

وطالب أبو صبحة عبر حسابه على الفيسبوك وزارة الداخلية بوضع حد لهذه الظاهرة، مشيرا إلى أن لدى الهيئة ملف بالأسماء والمكاتب المفتوحة في جميع المحافظات.

ووصف أبو صبحة ظاهرة التنسيقات بالجريمة التي يجب محاربتها، قائلا : أقر واعترف أنني حاولت محاربتها أثناء عملي كرئيس هيئة المعابر ولكنها كانت أكبر مني ولا يوجد قانون يجرم مرتكبيها.

وطالب أبو صبحة النائب العام بغزة، بحل القضية وسن قانون يجرم ذلك، واصفا مرتكبيه بأنهم "تجار دم يتاجرون في معاناة الفلسطينيين".

وتابع: "سيادة النائب العام ان لم تتحرك فوراً للعلاج فأنت اثم، وزارة الداخلية وانا منها ان لم نتحرك جميعاً لمحاربة هؤلاء فجميعنا اثمون، ساعتبر هذا المنشور صرخة أولها للمسؤولين، والثانية لتجار الدماء تجار التنسيقيات ... كفى لعبا بمصير الناس .. كفى جشعا وطمعا".

وكان معبر رفح قد شهد قبل أسبوع أزمة كبيرة نتيجة تدفق الآلاف على المعبر، بسبب ادخال بعض المسافرين على حساب اخرين ما أثار غضبا لدى الكثيرين.

ونقلت صحيفة القدس عن مصادر مطلعة أن هناك أشخاصا سافروا بـ"الواسطة"، وآخرين سافروا عبر دفع أموال لعدة جهات ومنهم من تم فرضه من قبل مسؤولين من غزة وغيرها. وبينت المصادر أن بعض المسافرين يضطرون لدفع أموال لجهات سواء في غزة أو السلطة الفلسطينية أو مصر من أجل تسهيل سفرهم، مبينا أن المبالغ تتراوح ما بين 2000 إلى 3 آلاف دولار للشخص الواحد وأن هناك من يطلب أكثر للتسهيل.

(بوابة اقتصاد فلسطين)