تم التوافق بين الوزارة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي 'UNDP'على البدء بإعادة إعمار 22 ألف منزل للمواطنين والتي أصابها دمار كبير.

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، عن أنه تم التوافق بين الوزارة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي 'UNDP'على البدء بإعادة إعمار 22 ألف منزل للمواطنين والتي أصابها دمار كبير.

وقال الوزير الحساينة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه سيتم تسليم هذه المنازل قبل نهاية الشهر الجاري، عبر منحة مقدمة من البنك الإسلامي بجدة والصندوق السعودي بمبلغ قدره 33 مليون دولار، لتنهي الوزارة إعادة إعمار كافة بيوت المواطنين، بينما يتبع الجزء المتبقي من المنازل المهدمة للاجئين، الذين هدمت بيوتهم مسؤولية 'الأونروا' بالنسبة لإعادة الاعمار وذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارة.

وأكد أن الوزارة تتابع عن كثب آليات إعادة الإعمار في قطاع غزة، عبر اطقمها المكلفة بالمتابعة في كافة محافظات قطاع غزة، مشيرا الى أن الوزارة أنجزت قرابة الـ90% من البيوت المهدمة جزئيا.

وبين أن المبلغ المخصص لإعادة الإعمار، لم يصل منه سوى 30%، وأن الوزارة والحكومة برئاسة رامي الحمد الله عملوا بكل السبل على توفير بدائل مالية، من أجل إعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على القطاع العام الماضي.

وقال الحساينة: إن تكلفة المصاريف والنفقات التشغيلية الشهرية للوزارة، بلغت 300 ألف شيقل شهريا، وميزانية وصلت الى أربعة ملايين شيقل تصرف من وزارة المالية التابعة لحكومة التوافق الوطني، نظرا لحجم الدمار الواسع الذي لا تتحمله دول وحكومات في الدول المتقدمة وتتوفر لها كل الإمكانيات.

وأكد الحساينة أن الوزارة بذلت جهودا لإدخال مواد إعادة الاعمار، والتي تم التوافق عليها، والتي تمثلت في تقييم سعر المتر للطوابق السفلية بـ280 دولارا، وسعر المتر في الطوابق العليا 210 دولارات، مشيرا الى أن الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال هي من تقوم بالإشراف الكامل على عملية إعادة الإعمار.

وتابع: تم إزالة ما يقارب 80% من حجم الركام الناتج عن دمار البيوت والمنشآت في فترة وجيزة، رغم قلة الإمكانيات وضعفها، رغم أن مراقبين مختصين قالوا إن عملية إزالة الركام ستمتد إلى عشر سنوات.