رحب البنك العربي بقرار محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في نيويورك رد دعاوى المدعين الأجانب (غير الامريكيين) والتي كانوا قد أقاموها ضد البنك بموجب قانون "التعويض عن الفعل الضار للأجانب."

أصدر البنك العربي بيانا تعقيباً على قرار محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في نيويورك بشأن قرار رد دعاوى المدعين الاجانب (غير الامريكيين) المقامة ضده أمام المحاكم الأمريكية:

إن البنك العربي يرحب بقرار المحكمة برد دعاوى هؤلاء المدعين الأجانب (غير الامريكيين) والتي كانوا قد أقاموها ضد البنك بموجب قانون "التعويض عن الفعل الضار للأجانب"، حيث أيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي صدر بتاريخ 23 آب 2013 عن محكمة المقاطعة برد هذه الدعاوى، وقد جاء هذا القرار منسجماً مع القرارات القضائية السابقة الصادرة عن محكمة الاستئناف.

وفيما يتعلق بقضية المدعين الامريكيين والمعروفة بقضية لندي، فان البنك العربي كما تم التوضيح في بيانه السابق قد توصل بتاريخ 14 آب 2015 الى اتفاق تسوية تضمن ترتيبات بين أطراف هذه القضية يتم بموجبها انهائها.

يشار الى أن الحكومة الأمريكية وصفت البنك العربي بأنه شريك فعّال في جهود منع تمويل الإرهاب، هذا الى جانب الدور الحيوي المتواصل للبنك العربي في منطقة الشرق الأوسط على صعيد دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير الصناعة المالية والمصرفية فيها.