قالت وزارة العمل أنها تسعي لتنظيم سوق العمل الفلسطيني، وتصويب أوضاع المؤسسات العاملة في القطاع الخاص، من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها.

أغلقت وزارة العمل أمس مركز تجميل وشركة تركيب مصاعد في رام الله.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الإغلاق الكلي لمركز التجميل في رام الله نفذ بقرار من وزير العمل والنائب العام، لتقديمه دورات تدريبية في مجال التجميل وتصفيف الشعر دون ترخيص وعدم التزامه بالشروط اللازمة للعمل في مجال التدريب المهني، وذلك استناداً لأحكام المادة (22/2) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000.

في حين قال البيان إن الوزارة بالتعاون مع الشرطة أغلقت شركة تعمل في مجال تركيب المصاعد بمدينة رام الله، بسبب مخالفتها لأحكام المادة (133) من قانون العمل الفلسطيني، وعدم التزامها باشتراطات السلامة العامة، حيث تأتي هذه الخطوات تبعاً لعدة زيارات تفتيشية سابقة قامت بها الوزارة، وملاحظة عدم التزامهما بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.

(بوابة اقتصاد فلسطين، وفا)