دافع ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين عن قانون الضمان الاجتماعي الذي أُعلن عن الانتهاء من مسودته وتقديمها لمجلس الوزراء لمناقشتها تمهيدا لإقرار القانون من قبل الرئيس، قائلا إنه افضل ما يمكن التوصل له في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني.

أسماء مرزوق- بوابة اقتصاد فلسطين

قال ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو إن ما تم التوصل له في مسودة قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني هو أفضل ما يمكن التوصل له في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني وضمن معادلة السوق.

واستهجن قليبو في حديث خاص مع بوابة اقتصاد فلسطين محاولات انتقاد المسودة من قبل أطراف نقابية ومؤسسات مجتمع مدني، رغم أن التوافق تم بين ممثلي الأطراف الثلاثة المعنية (ارباب العمل، العمال، الحكومة) بعد مفاوضات طويلة امتدت لسنتين.

وحسب المسودة، يلتزم العامل بالمشاركة بنسبة 7.1% من راتبه وصاحب العمل بنسبة 8.5%، وهي نسب متقاربة خلاف المطبق في قوانين الضمان الاجتماعي في دول مجاورة تلزم صاحب العمل بالثلثين والعامل بالثلث، كما أن راتب التقاعد للعامل حسب القانون الفلسطيني سيكون بنسبة 51% من راتبه بعد 30 عاما على عمله.

قليبو لم يخفِ شعوره بأن هذه المعادلة ظالمة للعامل، لكن الخيار الآخر بعدم الوصول لقانون أكثر ظلما له. يقول: "نحن كمنظمة عمل على قناعة بأن هذه المداخيل لا تليق بكرامة الانسان لكن إذا اجبرنا صاحب العمل على دفع الثلثين  في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية في فلسطين لن يشارك، بالتالي ستنتهي فكرة الضمان الاجتماعي وهذا ليس في مصلحة العامل".

إقرأ أيضا: 3 مآخذ على مسودة قانون الضمان الاجتماعي

وجاءت الأرقام والنسب التي اعتمد عليها القانون بناء على دراسة اكتورية أعدتها منظمة العمل الدولية، قدمت توقعا لسوق العمل الفلسطيني خلال مئة عام، واعتمدت على ارقام ومعطيات جهاز الاحصاء الفلسطيني وحقائق سوق العمل الفلسطيني. جهات مختلفة انتقدت الالتزام بهذه الدراسة ورفضت "تقديسها" كونها لا تنصف العامل.

قليبو اعتبر أن هذه الدراسة علمية اقتصادية لا يمكن الشك بنتائجها لكنها غير مقدسة ويجب إعادة تقييمها كل ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن منظمة العمل لم تفرضها على أحد بل قدمتها للفريق الوطني للضمان الاجتماعي وتم نقاشها واعتمادها لانها بنيت على المعطيات على الأرض.

"من الطبيعي أن تحدث بلبلة لأننا كمجتمع غير معتادين على الاقتطاعات من العمال" يقول قليبو عازيا الانتقادات على المسودة، التي نوقشت بالقراءة الأولى في مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية، لغياب ثقافة الضمان الاجتماعي. 

وأكد على رصد منظمته ميزانية لتوعية العمال، من خلال الأطراف الثلاثة ذات العلاقة بهذا القانون وضرورته بعد إقراره.

وسيغطي القانون الشيخوخة والأمومة والوفاة أثناء العمل. وسيلزم كل المؤسسات والمنشآت الحاصلة على ترخيص والمشغلة لعمال، بالانضمام لصندوق الضمان الاجتماعي وتسديد اشتراكات العاملين لديها.

وقال قليبو أن منظمته الراعية لوضع القانون تستهدف بدء تطبيقه، بعد إقراره، في المؤسسات الكبيرة مثل البنوك وشركات التأمين والاتصالات ثم تنتقل للقطاعات الأخرى الأكثر تهميشا.

وبعد إقرار القانون سيتم تشكيل مجلس إدارة للصندوق مكون من ممثلين عن الثلاثة أطراف بالتساوي (العمال، الحكومة، أرباب العمل)، سيكون مسؤولا عن كل القرارات الخاصة بالصندوق مثل جهة استثمار أموال الصندوق وكيفيته ومكانه. 

وتمنى قليبو أن تستطيع الأطراف الثلاثة إختيار من هم قادرين على القيام بهذا الواجب من متخصصين بالاقتصاد والقانون، لا ان تتم الترشيحات وفق الانتماءات السياسية والمحسوبيات.