كرابليه: اختيار مؤسسات الاقراض تم وفق المنافسة وتنوع اختصاصاتها
بعد الدعم، يحتاج صندوق التشغيل إلى أن تبدأ مؤسسات الإقراض بتغيير سياستها نحو تقليل نسبة الفائدة إلى أكبر قدر ممكن لتتناسب مع كافة فئات المجتمع ليستطيعوا التوجه وأخذ قروض ليبدأوا مشاريعهم الشخصية، وبالتالي زيادة الأيدي العاملة..
عماد الرجبي- بوابة اقتصاد فلسطين
فلسفةُ الصندوقُ الفلسطيني للتشغيل والحماية الإجتماعية للعمال، تقوم على: مشاركة كافَة أطياف المجّتمع ومنها المؤسسات الحكومة والأهلية والقطاع الخاص والنقابات والمواطنين؛ من أجل زيادة نسبة التشغيل في المجتمع.
ويتمُ تمويل المشاريع، وفقا للاتفاقات مع المانحين عبر مؤسساتِ الإقراضِ التي يتفق معها الصندوق، فيما يقدم الأخير النصيحة لأصحاب المشاريع؛ بهدف تنسيق الجهود مع كافة أطياف المجتمع لتحقيق هدفه في زيادة نسبة التشغيل.
ومع ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، وفعاليات وأسبوع فلسطين للريادة والتشغيل التي اختتمت أعمالها منتصف الشهر الماضي، وحصول الصندوق على دعم ايطالي بقيمة 20 مليون يورو، سيتخصص منها 14 مليونا لعملية الاقراض لخلق فرص عمل ودعم الرياديين، اعيد وضع الصندوق تحت المجهر، وماذا لديه ليقدم للشباب ؟
في حديث مع بوابة اقتصاد فلسطين، قال المدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل، د. زياد كرابليه، إن ما وصل من أموال للصندوق منذ أربع سنوات بلغ 2 مليون دولار. ومن هنا، يظهر لنا عدم فاعلية الصندوق على الأرض، رغم وجود مكتب له في مدينة رام الله.
واوضح كرابليه، أن "الصندوق" أسس عام 2010 لكنه مرّ بفترات مدّ وجزر أدت إلى وقف الكثير من مشاريع الصندوق وقلصت من حجم عمله. وتابع، لأن الصندوق يعتمد على المنح الخارجية والداخلية، فإنه كان سريع التأثر بالأحداث السياسية ووقف الدعم من المانحين. إضافة إلى عدم التزام وزارة المالية بقرار مجلس الوزراء بمنحه 5 ملايين دولار سنويا، وتعاقب الحكومات أثّر على عمل الصندوق.
لهذا، اضطر "الصندوق" لانتهاج سياسةً منذ تشغيله تعتمد على انجاز المشاريع النوعية أكثر من الفردية ليستفيد منها أكثر قدر من الأفراد. ومنذ تأسيسه ساهم الصندوق في تشغيل نحو 900 شخص في الضفة وغزة، كما أعطى مشاريع للعديد من الجمعات التعاونية. وتعامل الصندوق مع جمعية التوفير والتسليف وتم توفير نحو 100 فرصة عمل، كمل تم منح مبادرات ريادية بالشراكة مع مجالس التشغيل في المحافظات.
العودة للسياسة الجديدة
غير أن هذه السياسة بدأت تشهد تغييرا الآن نحو الفلسفة التي انطلق لأجلها، وذلك بعد البرنامج الايطالي للصندوق الذي بلغ 17 مليون يورو الذي قوى من ركائز الصندوق.
وقال كرابليه، إن الصندوق سيبدأ التنسيق مع 40 مؤسسة تعنى بالرياديين وتشغيل الشباب بهدف زيادة التشغيل. وأكد، أن دور الصندوق مع الـ40 مؤسسة سيكون بهدف تنسيق الجهود وتوحيدها.
آلية العمل ونسبة الفوائد
رغم الـ20 مليون يورو التي أقررت للصندوق لكن آلية عمله ستكون من خلال مؤسسات الإقراض الخمس وهي: فاتن، أصالة، إبداع، إكاد، فيتاس. إلا أن كرابليه أكد أن أي شخص يستطيع التوجه للصندوق وسيتم الوقوف معه وإرشاده ماذا يفعل وأين يتجه. وأكد، أنه وفق القانون يجب على صندوق التشغيل أن يتعامل مع مؤسسات الاقراض والشركاء لدعم الشباب ويكمن دوره في تنسيق وتوحيد الجهود لخلق فرص عمل ودعم الرياديين "لان صندوق التشغيل ليس لديه الامكانات المادية والطواقم الكبيرة فانه يوكل المهم لمؤسسات الاقراض التي لديها طواقم وافرع متعددة في المدن وتستطيع تحمل نفقات الموظفين".
وكان الصندوق وقع اتفاقيات، مع خمس مؤسسات إقراض، ضمن المشروع الايطالي 'Start Up Palestine'، وذلك بحضور وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني مأمون أبو شهلا.
ويقول كرابليه، إن مؤسسات الإقراض الخمس الصغيرة تم اختيارها بناء على منافسة وتماثلها مع قوانين ونظم سلطة النقد وكذلك بناء على تنوع الاختصاصات مؤكدا على أن هناك امكانية لتغيير مؤسسات الاقراض في حال حدث أي اشكالية في عملها.
وعن حجم الفائدة التي ستحصل عليها مؤسسات الاقراض، قال كرابلية، إننا طالبنا مؤسسات الاقراض ان لا تتعامل مع المشاريع الريادية كمنتجات القروض الأخرى، إضافة إلى أن هناك تفاهمات تجري لان تخفض تلك المؤسسات نسبة الفائدة على المشاريع التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة. وأيضا تفاهمات في أن لا تزيد نسبة الفائدة عن 5%.
وقال، إنه عند وصول دعم مالي نتفق مع مؤسسات إقراض على الأجندة التي نريدها والفئة التي سيتم استهدافها مع التركيز على فئة الشباب.
خطط مستقبلية والآمال
أكد كرابليه، أن الصندوق سيبدأ العمل في برنامج ترويجي للشباب بشأن الإقراض. كما يسعى الصندوق بقيادة الوزير، مأمون أبو شهلا، إلى الحصول على 100 مليون دولار خلال عامين من كافة الشركات والمانحين الدوليين والمحليين والاستراتيجيين لـ توسيع قدرة المشاريع القائمة وإنشاء مشاريع جديدة.
ويطمح الصندوق، في أن تصبح كافة أموال المانحين التي تصب في المؤسسات الريادية الأخرى أن تتم من خلاله حتى توزع على أكبر قدر من الشباب الرياديين عبر مؤسسات الاقراض والشركاء.