أظهرت بيانات وأرقام رسمية، صادرة عن "سلطة النقد الفلسطينية" ارتفاعاً بنسبة 20.6% على القروض البنكية في قطاع غزة، منذ انتهاء الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

بلغ إجمالي قيمة القروض المصرفية التي حصل عليها الغزيون 664.3 مليون دولار أمريكي، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، حسب بيانات سلطة النقد.

وارتفعت القروض البنكية في قطاع غزة، بقيمة 152.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، صعوداً من 512 مليون دولار أمريكي، بحسب الأرقام الرسمية.

وتعرض قطاع غزة في الثامن من يوليو/تموز 2014 لحرب إسرائيلية، استمرت 51 يوماً، أدت إلى مقتل نحو 2200 موطناً، وتدمير قرابة 96 ألف منزل ومنشأة بحسب أرقام نهائية صادرة عن الأمم المتحدة نهاية العام الماضي.

وتسببت الحرب الإسرائيلية، بتدمير 5000 منشأة اقتصادية، منها نحو 550 منشأة دمرت بشكل كامل، وفق أرقام صادرة، في وقت سابق، عن وزراة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.

وقدمت "سلطة النقد الفلسطينية"، خلال فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، منتصف أكتوبر/ تشرين أول 2014، مقترحاً لإعادة الحياة للمشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.

وينص المقترح الذي أعلن عنه محافظ "سلطة النقد الفلسطينية" السابق "جهاد الوزير"، على إنشاء إحدى الدول المشاركة في المؤتمر، صندوق لضمان القروض، يتم من خلالها قيام غزيين بالحصول على قروض لمشاريع إنتاجية من البنوك، بحيث تمول المصارف هذه المشاريع، بينما تقوم مؤسسة دولية بضمانها.

وكان مؤشر الأعمال الفلسطيني الصادر عن سلطة النقد (الذي يقيس قوة دورة الأعمال والإنتاج) قد سجل أدنى مستوياته في قطاع غزة، خلال الحرب الأخيرة.

ومنذ نهاية الحرب على قطاع غزة، تراجعت نسبة البطالة في قطاع غزة، من 48٪ نهاية سبتمبر أيلول 2014، إلى 43٪ نهاية الربع الثالث من العام الجاري وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني.

(وكالات)