لقي قانون الضمان الاجتماعي الذي أعلن عن الانتهاء من مسودته وتقديمها لمجلس الوزراء لمناقشتها تمهيدا لإقرارها من قبل الرئيس، انتقادات واسعة من أطراف نقابية ومؤسسات مجتمع مدني.

أسماء مرزوق- بوابة اقتصاد فلسطين

سيصبح قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين، حال إقراره من الرئيس، موضع تطبيق خلال العامين القادمين بعد دراسة استمرت 3 سنوات، عمل عليها فريق وطني مكون من 35 عضوا من مختلف الجهات ذات العلاقة.

وسيغطي القانون، الذي يُتوقع بدء تطبيقه مطلع العام القادم، الشيخوخة والأمومة والوفاة أثناء العمل. وسيلزم كل المؤسسات والمنشآت الحاصلة على ترخيص والمشغلة لعمال، بالانضمام لصندوق الضمان الاجتماعي وتسديد اشتراكات العاملين لديها. 

فراس جابر، باحث ومؤسس لمرصد السياسيات الاجتماعية والاقتصادية "المرصد"، اعتبر أن قانون الضمان الاجتماعي بالشكل الذي جاءت به المسودة لن يشكل ضمانا لحياة كريمة للعمال كما يفترض به، وأن مؤسسته واطراف نقابية واخرى من المجتمع المدني سوف تقف في وجه القرار حال المصادقة عليه. 

المآخذ على القانون

تكمن مواضع الضعف في مسودة القانون، حسب الناقدين، في ثلاث نقاط رئيسية، هي: عدم عدالة توزيع نسب المشاركة بين العامل وصاحب العمل، وطريقة احتساب راتب التقاعد، وتسليم أموال الصندوق للقطاع الخاص لاستثمارها.

وحسب مسودة القانون يشارك العامل بما نسبته 7.5% من راتبه في الصندوق، في حين يدفع المشغّل ما نسبته 8.5% وهذه نسب متقاربة إذا ما قارناها مثلا بقانون الضمان الاجتماعي بالأردن الذي يلزم المشغل بنسبة 13.5%. وهذا ما اعتبره جابر تمييزا لصالح القطاع الخاص ومحاباة لن تنتج عدالة اجتماعية.

إلا أن منظمة العمل الدولية التي تابعت القانون منذ بداية العمل عليه منذ ثلاثة أعوام، اعتبرت المسودة  أفضل ما يمكن الوصول إليه في ظل الظروف الاقتصادية الفلسطينية، وهو ما استطاعت الأطراف الثلاثة المعنية (ارباب العمل، العمال، الحكومة) التوافق عليه بعد مفاوضات طويلة. 

"من غير الممكن تطبيق نسبة الثلثين وثلث المتبعة في دول مجاورة نظرا لتحديات سوق العمل الفلسطيني، وإذا فرضت زيادة على صاحب العمل لن يشارك بالصندوق بالتالي لن يكون هناك قانون" يقول منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين الذي لم يخف اعتقاده بأن العمال لن يأخذوا حقهم كما يجب، إلا ان تغطية الحد الأدنى في قانون الضمان الاجتماعي أفضل من غيابه تماما. 

النقابة لم توافق بعد! 

المأخذ الثاني حسب جابر: أن طريقة احتساب الراتب على أساس معادلة 1.7%، غير عادلة، فالعامل بعد ثلاثين عاماً من العمل سيتقاضى 51% من راتبه فقط، وهو ما لا يوفر حياة كريمة للإنسان ويقل كثيرا عن نسبة راتب التقاعد لدى القطاع العام. 

وهذا ما وافقه عليه الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر المشارك في وضع مسودة القانون، والذي أكد أن نقابته لم توافق على البند في المفاوضات بل تنتظر مناقشته في مجلس الوزراء لتقديم مطالبها وإيجاد ضغط على القطاع الخاص الذي رفض احتساب نسبة أعلى لراتب التقاعد.

وأبدى سعد استياءه من انتقادات بعض الأطراف للمسودة القانون رغم عدم إطلاع بعضها على التفاصيل، وشدد على أن نقابته رغبت بتمرير القانون بالرغم من التحفاظات للسماح له برؤية النور ووضع حد لتأخير إقراره الذي لا يصب بمصلحة العمال. 

ووضعت النسب، التي يتم انتقادها، في قانون الضمان الاجتماعي بناء على دراسة قامت بها منظمة العمل الدولية، إذ قدمت توقعات لسوق العمل خلال 100 عام  قادمة باستخدام طرق حسابيّة وإحصائيّة، وهذه الدراسة أُخذت بالاعتبار ايضا في وضع الحد الأدنى للأجور. 

استثمار أموال الصندوق

المأخذ الثالث على مسودة القانون هو بند إدارة أموال الصندوق، الذي يتيح للقطاع الخاص استثمار أموال الصندوق في الخارج. 

جابر اعتبر أن هذا البند صيغ لمصلحة القطاع الخاص، وهو ما لا يتقاطع مع مصالح العمال، الذين سيساهمون بأموال الصندوق من دون تمثيل لهم في إدارة الأموال، مطالبا بأن يستثمر كل قرش من هذه الأموال في فلسطين من أجل خلق تنمية حقيقية وتوفير فرص عمل، من خلال استثمارات قليلة الخطورة.

قليبو من جانبه، قال إنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا البند، فليس القانون هو من يقرر كيف ستدار أموال الصندوق بل مجلس إدارة الصندوق، الذي سيقسم بشكل متساوي ما بين ممثلي العمال والقطاع الخاص والحكومة، بالتالي القرار سيكون بالتشاور.

وأضاف أن على مجلس الإدارة، حين تأسيسه، أن يشكل ذراع استثماري ويعين خبير استثماري لإقرار نسب الاستثمار ومكانه وجهته. وكانت منظمة العمل نصحت بعدم استثمار أموال الصندوق تماما، أو استثمارها بأقل نسب مخاطرة.

انتقادات اخرى

رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية أحمد زكارنة اعتبر إن استمرار الحكومة باقرار قوانين في ظل غياب التشريعي، وتغييب للنقابات الفاعلة، "نهج خاطىء لن يؤدي لبناء دولة المؤسسات".

في حين دعت شبكة المنظمات الاهلية الرئيس محمود عباس إلى عدم التوقيع على القانون المذكور قبل استيفاء نقاش موسع تشارك به غزة تجنباً لتعميق الانقسام القانوني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.

اقرأ المزيد: لماذا فشل تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور؟