إسرائيل تضع الواسمين على اللائحة السوداء\r
اتخذت اسرائيل إجراءات عقابية استهدف بها ست دول وافقت على قرار وسم منتجات المستوطنات في الضفة والجولان المحتلين، ومن ضمن هذه الدول المهددة بالعقوبة بالاسرائيلية فرنسا.
ترجمة بوابة اقتصاد فلسطين
بعد قرار الاتحاد الأوروبي بوسم المنتجات المصنعة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والجولان المحتلين بوضع ملصقات تدلل على ذلك؛ قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد بوقف الحوار السياسي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي المتعلق بعملية السلام مع الفلسطينيين.
هذا الأمر أثار الاستغراب، حيث أن عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية متوقفة منذ عام 2014، وحتى آنذاك كان دور الاتحاد الأوروبي فيها ضئيلا جدا.
ولم تتوقف الحكومة الإسرائيلية عند ذلك فحسب، فوزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس ستتخذ إجراءات تستهدف بها الست دول التي ترى أنها تنفذ قرار وسم بضائع المستوطنات، والتي تتضمن كل من السويد وبلجيكا وإيرلندا وفرنسا ولوكسمبورغ ومالطا.
وتشارك جميع هذه الدول الست في مشاريع لدعم الشعب الفلسطيني.
وقال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي كبير "نعتقد بأن هذه الدول الست تقوم بقيادة هذه المبادرة منذ فترة طويلة. وبنفس الوقت، فإن العديد منها يشارك في مشاريع متعددة لإعادة إعمار قطاع غزة ومشاريع مدنية لتعزيز الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، ومن المهم لديها المشاركة في مثل هذه المشاريع، وقد حظيت حتى الآن بالتعاون الإسرائيلي، ولكن ذلك على وشك أن يتغير، وستبدأ هذه الدول بمواجهة العقبات والمصاعب."
ويعد هذا الامر أحد التوصيات التي جرى تقديمها لرئيس الوزراء والذي يشغل منصب وزير الخارجية الإسرائيلية أيضا. وبحسب مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن هذه التوصية أحيلت الى موظفي وزارة الدفاع العاملين في الضفة الغربية.
"إن الهدف من هذه التوصية هو جعل الدول التي دفعت وعملت من أجل وسم بضائع المستوطنات تدرك بأنها ستدفع ثمنا باهظا مقابل ذلك في الساحة الفلسطينية. حيث أن قرار تعليق الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي يشكل البداية فقط، وقد أظهرت إسرائيل النوايا الحسنة تجاه العديد من المبادرات الأوروبية في الساحة الفلسطينية، ولكنه لم يعد من المنطق الاستمرار في هذا النهج ما دامت أوروبا متجهة نحو التطرف واتخاذ إجراءات مثل قرار وسم بضائع المستوطنات والحث على المقاطعة."
وتعد فرنسا أهم دولة من الدول الست "المستهدفة" المشار إليها والداعمة لقرار وسم منتجات المستوطنات، حيث ترى وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه سيكون من الصعب على فرنسا، والتي تدعم مشاريع تقدر قيمتها بملايين اليورو في الضفة الغربية وغزة، الاستمرار في العمل على هذه المشاريع هناك.
وقال المسؤول الاسرائيلي أيضا " فرنسا دولة مهمة، وهي تقع ضمن تصنيف يختلف قليلا عن الدول الأخرى، ولكن هناك غضب شديد حول الإجراءات التي اتخذتها. الامر لا يتعلق بقرار وسم منتجات المستوطنات فقط، بل بسلوكها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة."
كما أنه من المتوقع أن تقوم نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي،تسيبي حوتوفلي، بزيارة فرنسا بعد أسبوعين لمناقشة مسألة وسم بضائع المستوطنات.
وأشارت القناة العبرية العاشرة، أمس، أنه في إطار العقوبات التي فرضتها إسرائيل على الدول الست الداعمة لوسم المنتجات، رفض نتنياهو طلب وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز الاجتماعية.
وادعت وزارة الخارجية أن نتنياهولم يلغ اللقاء، وأن جدول أعماله لم يسمح له بذلك. وبالمقابل، أخبرت مصادر من وزارة الخارجية موقع “Walla” العبري بأن الامر ليس محض صدفة، وأن نائبة وزيرالخارجية،حوتوفلي، رفضت أن تجتمع بوزير الخارجية البلجيكي أيضا.
