ذلك هو الوضع المفترض. أما المنطقة الصناعية في الخليل، فمخالفة لكافة الأنظمة والقوانين وتعاني من اهمال رغم أنها تساهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي. فرغم وجود 170 منشأة صناعية إلا أن المنطقة تعاني من نقص الخدمات الأساسية كالمياه ودمار للبنية التحتية إضافة إلى التلوث الكبير الذي تلحقه بالبيئة.

في جولة قامت بها مراسلة بوابة اقتصاد فلسطين، قالت إن المنطقة صارت كالعشوائيات حيث إن الـ170 منشأة متلاصقة مع بعضها ومختلطة مع مساكن المواطنين. إضافة إلى أن شوارع المنطقة غير معبدة.

غياب السيطرة الأمنية والبنية التحتية

خلال حديثنا مع جواد السيد، مدير غرفة تجارة وصناعة الخليل، أطلق على تلك المنطقة بـ ما يسمى بالمنطقة الصناعية، في إشارة إلى صعوبة تصنيفها كمنطقة للصناعة وهي تعاني من نقص بالخدمات والبنية التحتية.

وأضاف، إن تصنيف المنطقة الصناعية ضمن حدود H2 التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال منع السلطة الفلسطينية من تطوير الخدمات.

مشاكل داخلية

من جانبه، قال أمجد اعبيدو، مدير الدائرة الهندسية في بلدية الخليل، إن أصحاب المحلات والمصانع لا يلتزمون  بالنظام والنظافة العامة، حيث يلقون المخلفات الصناعية في حرم الطريق والأرصفة، ما يؤدي إلى سوء المظهر للغاية.

وقامت بلدية الخليل قبل 8 سنوات بتأهيل وتعبيد شارع المنطقة بالكامل، ولكن لكونها المنطقة صناعية وتستخدم الآليات والمعدات الثقيلة عادت الشوارع وتحفرت.

وأضاف، أن بلدية الخليل حصلت على مشروع كبير بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID لتأهيل جميع طرق المنطقة الصناعية وتأهيل شبكة المياه والصرف الصحي، إلا أن الظروف السياسية أدت إلى تأخير اعتماد المنحة، ما أدى إلى تأخير المشروع .       

وأضاف اعبيدو أنه نظرا للتأخيرk قامت البلدية قبل أشهر بعمل صيانة طارئة بإعادة تعبيد مقاطع بالكامل كمعالجة طارئة للمكان، حتى البدء في المرحلة الأساسية في المشروع المذكور وتأهيل وتعبيد الشارع بالكامل . 

علماً بأن التكلفة أعمال المعالجة تجاوزت 300 ألف شيكل من صندوق بلدية الخليل الخاص.        

محطة تكرير غير مفعلة

من جانب آخر، فإن شبكات الصرف الصحي غير مهيأة لتستقبل مخلفات المصانع خاصة مصانع الحجر، وحتى محطة معالجة مياه" الربو" الصادرة من مصانع الحجر غير مستغلة جيدا وأنها بحاجة لتنظيم العلاقة بين البلدية التي أنشأتها وبين أصحاب المصانع.

وحول محطة التكرير رد مروان الاخضر، رئيس قسم الصرف الصحي، في بلدية الخليل، أن  النفقات للتكلفة التشغيلية لمحطة الربو  تزيد عن 600 ألف شيكل سنوي، وهي بحاجة إلى قطع غيار باستمرار والطريق الموصل إلى المحطة غير ملائمة. وأضاف، يتم البحث عن موقع بديل للمحطة، وفي الوقت الحالي جاري البحث عن إمكانية ترحيل الربو إلى المحاجر المهجورة.                                                         

تضاعف التكلفة التشغيلية

وحول تأثير نقص الخدمات والبنية التحتية تحدث مدير غرفة تجارة وصناعة الخليل، أن التكاليف التشغيلية تتضاعف على أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية فانعدام المياه يضطرهم لشرائها بأسعار أعلى، وعدم تعبيد الطرق يؤدي إلى زيادة أعطال السيارات والمركبات، أما مشاكل الصرف الصحي تتفاقم يوما بعد يوم.

وأضاف السيد أن القدرة التنافسية تضعف في المنطقة الصناعية بسبب ظروفها الصعبة.

منطقة صناعة بحكم أمر الواقع!!

في ذات السياق قال ماهر احشيش، المدير التنفيذي لاتحاد الحجر والرخام، إن المنطقة الصناعية بالخليل هي بحكم أمر الواقع ولا تمتلك أي مواصفات تؤهلها لتكون منطقة صناعية فأهم مدخلات الانتاج فيها وهي المياه غير متوافرة ويضطر أصحاب المصانع لشراؤها بتكلفة عالية، كما أن التعرفة الخاصة بالكهرباء الصناعية غير مشجعة لتدعم أصحاب المصانع، هذا عن عدم وجود مساحات اضافية للمصانع تتيح امكانية التوسع.

وردت شركة الكهرباء في هذا الجانب على لسان مدير ها العام عبد الرؤوف الشيخ، الذي أكد أن هذه التعرفة التي أقرها مجلس الوزراء في 15-9-2015وهي اقل تعرفة من بين المشتركين في القطاع المنزلي والتجاري حيث تبلغ 56 اغورة، ومبلغ مقطوع بقيمة 1.16 ٪مع الضريبة يوميا.

المياه مشكلة دائمة

أما بالنسبة لموضوع المياه فان  السبب الرئيسي في نقص المياه في الخليل، هو نقص الكميات الموردة من قبل سلطة المياه الفلسطينية، حيث أن الكميات الموردة للمدينة لا تكفي الحد الأدنى من الاحتياج اليوم لسكان المدينة، هذا ما اكده ناجي القصراوي من قسم المياه بالبلدية .                         

وأضاف القصراوي، أن الاحتلال يمنع حفر الآبار في مناطق الجنوب في الضفة الغربية خاصة الحوض الغربي ولا يسمح  بانشاء منشآت لتوفير كميات من المياه أو جمع مياه الامطار .                                      

سياسات الاحتلال                                                               

من جانب آخر، قال احشيش في حديث خاص لبوابة اقتصاد فلسطين إن سياسة الاغلاقات التي تمارسها سلطات الاحتلال خاصة على مداخل المنطقة الصناعية الجنوبية يحول دون ربطها بالمحاجر الموجودة شرقي الخليل ويعطل كثيرا من سير عملها ويزيد من عبء المصاريف التشغيلية، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي نعيشها خلال الهبة الجماهيرية حيث تزداد الاغلاقات باستمرار.

ودعا احشيش الحكومة لضرورة تفعيل السياسات التنموية للصناعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لدعم الصناعة كمحرك اقتصادي لأي بلد.

يذكر أن الجهات الرسمية والمختصة في الخليل استطاعت استصدار موافقة اسرائيلية مبدأية من خلال الشؤون المدنية وافقت على منح ما مساحته 1589 دونم ضمن المناطق المسماة "ج" لصالح إنشاء منطقة صناعية مؤهلة بالخليل.

لحين البدء الفعلي بإنشاء المنطقة الصناعية الجديدة للخليل بعد أن تفي سلطات الاحتلال بوعودها فإن واقع المنطقة الصناعية الجنوبية بالخليل على ما هو عليه، وسط تفاقم مشاكل البينة التحتية والخدماتية وحتى البيئية حتى اشعار اخر .

(بوابة اقتصاد فلسطين)