بعد وصول أكثر من اربعين شكوى لجمعية حماية المستهلك، طالبت الأخيرة بوقف جباية 12 شيقل على الرزم البريدية، وهو القرار الذي أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها ستبدأ بتنفيذه بداية العام القادم.

تلقت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة عددا من الشكاوى بخصوص قرار وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات جباية 12 شيكل على الرزم البريدية مع بداية العام القادم.

وافاد الدكتور محمد شاهين مسؤول وحدة الشكاوى في الجمعية بتلقي الجمعية ما يزيد عن 40 شكوى بهذا الخصوص من مواطنين يستفيدون من هذه الخدمات البريدية ويتكبدون مبالغ اضافية غير مقبولة، خصوصا ان بريد القدس لا يقبض أية رسوم على هذه الرزم البريدية.

ولدى اجتماع الجمعية مع خبراء البريد الدولي افادوا ان هذه الرزم البريدية لا يعاد تغليفها بل تسلم كما هي للمواطن، ولا تعرض على الجمارك كونها اقل من 100 دولار ولا تتجاوز 40 دولار في الغالب، وهذا امر متبع في جميع انحاء العالم مثل هذه المشتريات عبر الانترنت التي تعتبر غير مكلفة للبريد الفلسطيني.

ودعت امين سر الجمعية رانية الخيري وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى وقف التعامل بهذا القرار خصوصا بعد الاتفاق على وقفه قبل ستة اشهر والتوصل لقناعة مشتركة بمنطقية الغائه من المنطلقات ذاتها كونه لا يعاد تغليفه ولا يعرض على الجمارك.

بوابة اقتصاد فلسطين