أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ضرورة العمل على تنامي الدعم من الدول المانحة للحكومة الفلسطينية،  وقال أن هدف الحكومة خلال الفترة القادمة هو الانتقال من مرحلة الاقتصاد الوطني المستهلك إلى المنتج، من خلال إقامة العديد من المناطق الصناعية في محافظات الوطن.

شدد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على ضرورة تنامي دعم الدول المانحة للحكومة، خاصة في ظل الظروف الراهنة الصعبة، بسبب انخفاض نسبة المساعدات الخارجية، والمعيقات الإسرائيلية في وجه الاقتصاد الفلسطيني وجهود التنمية، إضافة إلى انسداد الأفق السياسي، وجمود العملية السلمية مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، ممثلي الدول والمؤسسات الدولية المانحة، بحضور وزير المالية شكري بشارة، ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، وأطلعهم على تطورات العملية السياسية، وعملية إعادة اعمار قطاع غزة، إضافة إلى الخطط التنموية للحكومة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الحكومة خلال الفترة القادمة هو الانتقال من مرحلة الاقتصاد الوطني المستهلك إلى المنتج، من خلال إقامة العديد من المناطق الصناعية في محافظات الوطن، مشددا على ضرورة أن تقوم الدول المانحة بالضغط على إسرائيل لتمكين الحكومة من العمل في المناطق المسماة 'ج' وتنفيذ المشاريع فيها.

ودعا الحمد الله كافة الدول المانحة للإيفاء بتعهداتها التي قطعتها خلال مؤتمر القاهرة لإعادة اعمار قطاع غزة، لمضي قدما في تنفيذ مشاريع البناء، والنهوض بقطاع الاقتصاد في غزة.

وأطلع ممثلي الدول المانحة على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين وممتلكاتهم، واستمرار الاقتحامات للمستشفيات والمرافق الطبية، خاصة في القدس، واستهداف الطواقم الطبية، والصحفيين، ومقرات وسائل الإعلام، وهدم المنازل، وتصعيد حملة الاعتقالات، خاصة في صفوف الأطفال.

بوابة اقتصاد فلسطين