تفتح المليارات التي تنفقها ألمانيا من أجل استقبال اللاجئين أمامها الباب للقيام باستثمارات تساهم في تغيير معادلة كانت موضع انتقادات عدة حتى قبل أشهر خلت بسبب عدم بذلها الجهد الكافي للمساعدة في إعطاء قوة دفع للنمو الأوروبي.

يقول خبير الاقتصاد لدى مجموعة آي أن جي المصرفية كارستن بزيسكي "أصبح الاقتصاد الألماني يقوم على الطلب المحلي تماما كما كان يطالب الكثير من المنتقدين على الساحة الدولية منذ زمن".

وتثبت المعلومات التي كشفت هذا الأسبوع عن مكونات النمو للاقتصاد الألماني بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، هذا الواقع. إذ نجح الناتج المحلي الإجمالي بألمانيا في الارتفاع بنسبة 0.3% خلال الفصل الثالث بفضل استهلاك الأسر ونفقات الدولة.

وهذه الظاهرة ليست بالجديدة تماما، لأن محرك الاقتصاد الألماني تحول في 2014 من الصادرات التقليدية إلى استهلاك الأسر الألمانية بفضل انتعاش سوق العمل.

يضاف إلى ذلك زيادة الأموال التي تنفقها الدولة لا سيما مليارات اليورو اللازمة لاستقبال مئات آلاف اللاجئين الذين يتدفقون منذ أشهر على ألمانيا. وهذه الأموال -عشرة مليارات يورو لعامي 2015 و2016 كما أفاد الخميس سيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية- ستستخدم لشراء أسِرّة وتأمين مساكن ونقل الوافدين الجدد إلى مراكز الاستقبال في أنحاء البلاد كافة أو تمويل حصص تعليم اللغة الألمانية.

ويرى ستيفان كيبار من مصرف "بايرن أل بي" أن "هذه النفقات الإضافية بمثابة برنامج صغير غير متوقع يعطي دفعا". واعتبر السياسي المحافظ أرمين لاشت أنه اليوم "أهم برنامج نهوض في السنوات الأخيرة".

ويقول المسؤول عن الأبحاث الاقتصادية لدى مؤسسة ناتيكسيس المالية فيليب فشتر إن من الواضح أن ألمانيا بدأت تلعب دور محرك الاستهلاك وتستفيد من ذلك كل أوروبا.

(الجزيرة نت)