أكدت شركة 'سند للصناعات الإنشائية'، أمس الثلاثاء، أن هناك كميات من الإسمنت من تركيا ومصر في طريقها إلى الضفة وغزة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة سند لؤي قواس، في بيان صحفي، إن الشركة تبذل جهودا جدية لتلبية احتياجات الضفة والقطاع من الاسمنت، موضحا أن زيادة حجم الطلب الحالي ناجم عن فتح قطاع غزة أمام دخول الاسمنت.

وتعتبر شركة سند "الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية" سابقا، والتابعة لصندوق الاستثمار، الوكيل الوحيد لشركة "نيشر" الاسرائيلية الحكومية لصناعة الاسمنت، وتعد شبه محتكرة لسوق الاسمنت في فلسطين بموافقة من السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها.

وتوفر شركة 'نيشر' حوالي 81% من استهلاك الأراضي الفلسطينية من الاسمنت، فيما يغطي المستورد من الأردن وغيرها 13% والتركي 6%.

وبحسب البيان فإن 'الشركة قامت بالتواصل مع عدة أطراف موردة لمادة الإسمنت في كل من الأردن وتركيا ومصر، حيث تم إبرام بعض الاتفاقيات لتلبية احتياجات الاسمنت في الضفة وغزة، ومن المتوقع أن تصل شحنات من الاسمنت إلى الموانئ من تركيا ومصر مع نهاية شهر كانون الأول من هذا العام، إضافة إلى استيراد كميات كبيرة من الأردن'.

وبينت 'سند' أنه على عكس ما يشاع بخصوص توريد الاسمنت خلال شهر تشرين الثاني من هذا العام، فقد زادت نسبة توريد الاســـمنت من قبل 'سند' بنحو 14% مقارنة بشهر تشرين الثاني الماضي من عام 2014.

وقال قواس: 'إن عملية استيراد الاسمنت من الخارج ارتفعت خلال الاعوام الماضية بناء على تعديل التفاهمات مع الجانب الإسرائيلي، ونطمح أن ترتفع زيادة استيرادنا للاسمنت خلال العام المقبل لتصل إلى 40% خاصة مع تطور عملية إعادة الإعمار في غزة'.

وأشار إلى أن حجم الاستيراد المباشر من الأردن على سبيل المثال سجل زيادة في الشهر الأخير بنسبة 65% مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.

وشدد على أن عملية استيراد الاسمنت سواء من إسرائيل أو من الدول العربية والأوروبية، لا يغني عن استمرار التفكير بشكل جدي لبناء مصنع وطني فلسطيني لصناعة الاسمنت، خاصة في ظل المطالب المتكررة بضرورة بناء اقتصاد فلسطيني حر.