صدر عن مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته المنعقدة اليوم عدة قرارات تتعلق بموضوع اعمار غزة وضرائب شركة كهرباء غزة وقرارات أخرى.

ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته المنعقدة اليوم موضوع أزمة الكهرباء في المحافظات الجنوبية، وقرر تمديد قرار إعفاء محطة توليد كهرباء غزة من ضريبة البلو (Blue) بنسبة 100% حتى الجلسة القادمة بتاريخ 08/12/2015 لاتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الشأن، مؤكداً أن حكومة الوفاق الوطني قد أعفت الوقود الصناعي المزود لقطاع غزة من ضريبة البلو والتي تبلغ 30 مليون شيكل شهرياً بمبلغ إجمالي يقدر بحوال 260 مليون شيكل منذ تشكيل الحكومة وحتى نهاية شهر تشرين الثاني 2015.

وناشد المانحين تسديد التزاماتهم تجاه اعمار غزة

وناشد المجلس دولة قطر الشقيقة بعد شكرها بسرعة تقديم الأموال اللازمة التي تعهدت بها خاصة لإنجاز المشاريع السكنية لأصحاب المنازل التي دمرت كلياً.

كما دعا الدول العربية الشقيقة والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة، بما يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد في قطاع غزة.

وثمن قرار وسم منتجات المستوطنات في اوروبا

وثمّن المجلس دخول قرار الاتحاد الأوروبي بالمصادقة على وضع علامات على كافة المنتجات التي تصنع في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان حيز التنفيذ.

واعتبر المجلس أن هذا القرار يشكل خطوة باتجاه انسجام دول الاتحاد مع قرارت الشرعية الدولية والقانون الدولي، معرباً عن أمله بأن يليه قرارات شجاعة أخرى بمنع دخول بضائع المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية.

ودعا المجلس دول العالم كافة بالسير على خطى الاتحاد الأوروبي، بل والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان الذي ينهب الأرض الفلسطينية ويقضي على حل الدولتين.

اخضاع قانون الضابطة الجمركية للدراسة

وعلى صعيدٍ آخر، استعرض المجلس مشروع قرار بقانون بشأن الضابطة الجمركية الذي جاء بناء على توصيات اللجنة الفنية لدراسة مهام ومرجعيات الضابطة الجمركية، وقرر إحالة المشروع إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.

الإشراف على تجديد رخص جوال والوطنية

كما قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية للإشراف على عملية التفاوض مع شركتي الاتصالات الفلسطينية وجوال، بشأن تجديد رخص التشغيل.
 

المصادقة على تعليمات بخصوص الطاقة المتجددة

كما صادق المجلس على التعليمات المنظمة لبناء محطات التوليد التي تعمل بالطاقة المتجددة من خلال العروض المباشرة أو التنافسية بموجب أحكام المادة (11) من القرار بقانون لسنة 2015 بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وذلك للإسراع في تنفيذ مشاريع وطنية من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن سياسة الحكومة للوصول إلى الاستقلال والأمن في مجال الطاقة.

اخضاع مشاريع للدراسة
وقرر المجلس إحالة المشاريع التالية: مشروع قرار بقانون صندوق الإنجاز والتميز، ومشروع قرار بقانون المعهد الوطني للصحة العامة، ومشروع نظام مخصصات أسر الشهداء والجرحى، ومشروع نظام خاص بمؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في جلسات مقبلة. 

بوابة اقتصاد فلسطين