في حال انتهى الانقسام وعادت الأمور إلى طبيعتها ما هو مصير المواطنين والموظفين الذين قبلوا "بعرض" الحصول على قطع أراضي مقبل مستحقاتهم، في ظل رفض الحكومة والرئاسة للقرار والتحذير من الاضطرار إلى استعادتها من مالكيها الجدد حال انجزت مصالحة وطنية حقيقية؟

خاص- بوابة اقتصاد فلسطين

بعد مصادقة كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس بالمجلس التشريعي أمس على توزيع أراضي حكومية على موظفيها الحكوميين، نشرت وسائل اعلام محلية في غزة تفاصيل القرار على لسان رئيس سلطة الأراضي في قطاع غزة إبراهيم رضوان، الذي خوّل بتنفيذ "مشروع القانون" من قبل حماس.

وحسب تصريحاته أوضح  إبراهيم رضوان أن المشروع يفضي إلى تشكيل جمعيات اسكانية يستطيع الجميع المشاركة فيها، لكنها ستكون غير طوعية على موظفي حكومة حماس، الذين سيستقطع ثمن الأرض من مستحقاتهم بعد استقطاع حقوق غير المتعلقة بالحكومة والبلديات اجباريًا، فيما لا يزال النقاش قائمًا حول استقطاع حقوق البنوك من عدمها بشكل الزامي لهذه اللحظة.

علما أن الحد الأدنى من المستحقات الذي ينبغي أن يتوفر لدى الموظفين الراغبين بالمشاركة بعد استقطاع حقوق الغير ينبغي أن يصل إلى 75% من سعر الأرض.

وفي التفاصيل تتكون كل مجموعة من 17 إلى 40 شخص، يقومون باختيار أرض من ضمن المساحات الحكومية المعروضة للخصخصة وهي في 3 مناطق: الفردوس والبستان شمال القطاع-الربوة وجحر الديك وسط القطاع-مشاريع اسكانية بخانيونس ورفح.

وعزت سلطة الأراضي أسباب اطلاق المشروع لـوجود أزمة السكن في القطاع إذ يحتاج سنويًا لحوالي 10 آلاف وحدة سكنية سنويًا كزيادة طبيعية في عدد السكان، فضلا عما خلفته الحروب من تدمير للمنازل ما فاقم أزمة السكن، وفقا لاقواله.

المحلل السياسي عمر شعبان، مؤسّس " بال ثينك للدراسات الاستراتيجية" في حديث مع بوابة اقتصاد فلسطين، توقع أن يخلق القرار نتائج سلبية، فالموظف ليس بحاجة لقطعة الأرض وغالبا لن يستطيع البناء عليها، بل هو محتاج لأموال نقدية لتلبية احتياجات عائلتة اليومية. ومن هنا توقع أن يتجه معظم الموظفين لبيع هذه الأراضي وبتالي زيادة العرض ما سيخفض سعرها وسيجعلها تنتهي بأيدي قلة قليلة تمتلك المال في غزة.

وقال شعبان الذي يعيش في غزة، إن المناطق المعلن عنها تقع بين أراضي مرتفعة السعر قد يصل سعر الدونم فيها إلى 350 ألف دينار، ومناطق أخرى أقل من النصف، مشيرا إلى أن المجموعة المكونة من عدد من الأشخاص هم من سيختارون موقع الأرض ويستقاسمون ثمنها من مستحقاتهم.

وأكد شعبان، الذي اعتبر المشروع غير قانوني وصادر عن جهة غير مخولة بالتصرف بالأملاك العامة، على أن حكومة الوفاق يجب أن تقف بوجه القرار من خلال حل يضمن حقوق هؤلاء الموظفين، خصوصا أن الحديث عن 40 ألف موظف يعيلون حوالي 240 ألف مواطن في غزة.

واستبعد أن يتم تنفيذ التهديد باستعادة الأراضي من مالكيها الجدد حال حدثت مصالحة حقيقية، مشيرا لواقع غير قانوني نشأ بفضل الانقسام من غير ممكن إعتباره غير موجود خصوصا أن هناك أراض حكومية أخرى قد وزعت بالسابق، وهناك قوانين مختلفة فرضت في غزة لا يمكن محيها ببساطة ومن دون التطلع إلى الوقائع التي ترتبت عليها، مشددا على أن أي يجب أن يضمن حقوق الناس كي يكون قابلا للتطبيق.

وكانت السلطة الوطنية اعتبرت قرار توزيع الأراضي انزلاقا في عمل غير دستوري وغير قانوني، وجاء على لسان حسن العوري المستشار القانوني لرئيس السلطة الفلسطينية، "أن الأراضي "ستُنزع ملكيتها من الأفراد وتعود ملكيتها إلى الخزينة العامة يوماً ما".

ولقي تصريح  القيادي في حماس زياد الظاظا قبل أسبوع بالبدء بإجراءات توزيع أراضي حكومية بدل مستحقات للموظفين الذين عينتهم الحركة بعد الانقسام، سيلا من ردود الفعل الرافضة على المستويات الرسمية والشعبية والنقابية.