صادقت كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس بالمجلس التشريعي في جلسة عقدت أمس الأحد على توزيع أراضي حكومية على موظفيها الحكوميين.

قال مدير عام التشريعي في غزة، نافذ المدهون في تصريح تبع جلسة خاصة لإقرار مشروع توزيع الأراضي عقدت في مقر المجلس غرب مدينة غزة: "إن المجلس أقر مشروع الجمعيات الإسكانية بكافة بنوده، وأُعطيت الصلاحيات الآن لسلطة الأراضي (تديرها حركة حماس) لتنفيذ المشروع والبدء به".

وأكد المدهون أن "المشروع الآن لدى صلاحية سلطة الأراضي للتنفيذ، فيما سينفذ دوره المجلس التشريعي في إطار الرقابة عليه".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، زياد الظاظا أعلن أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة توزيع مستحقات الموظفين، الذين عينتهم الحركة عبر توزيع أراضي وتصفير ديون البلديات والكهرباء المتراكمة من حسابهم.

وواصل القرار منذ إعلانه إثارة ردود فعل غاضبة ورافضة في معظمها، من هذه المواقف:

فصائل منظمة التحرير ترفض القرار

هيئة العمل الوطني، التي تضم تحتها جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، اعتبرت قرار توزيع الاراضي الحكومية باطل وغير قانوني وشددت على أن الاراضي الحكومية مملوكة للدولة وفقاً للقانون ولا يحق لأي فصيل بعينه ولا لأي جهة كانت التصرف بهذه الاراضي خارج اطار النظام والقانون، إذ يجوز تخصيص أي من هذه الاراضي خارج اطار المصلحة العامة ووفقاً للضرورة التي حددها القانون . 

الرئاسة: ستعود ملكية الأراضي للخزينة يوما ما

السلطة الوطنية اعتبرت قرار توزيع الأراضي انزلاقا في عمل غير دستوري وغير قانوني، وجاء على لسان حسن العوري المستشار القانوني لرئيس السلطة الفلسطينية، "أن الأراضي "ستُنزع ملكيتها من الأفراد وتعود ملكيتها إلى الخزينة العامة يوماً ما" معتبرا أن القرار باطل صادر عن فصيل سياسي  ليس له صفة قانونية لتوزيع الأراضي أو تخصيصها.

الحكومة: هناك قرارات تبطل المشروع

وهذا ما أكد عليه مجلس الوزراء الذي اعتبر أن القرار يمثل سطوا على المال العام، مؤكدا  قرارا سابقا صدر في مطلع الشهر الجاري اعتبر كافة التصرفات التي جرت أو تجري على الأراضي الحكومية في المحافظات الجنوبية سواء بالبيع أو المبادلة أو التفويض، أو التخصيص، أو الاستخدام، باطلة ومنعدمة ولا يترتب عليها أي حقوق أو التزامات، أو آثار قانونية، وسيتم التعامل معها باعتبارها اعتداءً على أراضي وأملاك الدولة، بحيث يسري هذا القرار على كافة التصرفات بالأراضي الحكومية التي تمت منذ صدور المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2006 بشأن منع قبول تعديل أو تغيير قيود الأراضي المملوكة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في المحافظات الجنوبية.

وبناء على ذلك حذرت الحكومة المواطنين والتجار وكافة الجهات المعنية بعدم التعاطي مع الأراضي الحكومية التي تباع خلافاً للقانون.

المستفيدون يرحبون

من جانبها رحبت "نقابة الموظفين العمومين في غزة" وهي نقابة تمثل موظفي حكومة حماس السابقة، بالقرار ووصفته بالخطوة الايجابية لكنها غير كافية و تكتمل بزيادة نسبة الرواتب أو صرف راتب كامل للموظفين مشيرة إلى أن أن صرف مستحقات الموظفين بغزة عن طريق توزيع الأراضي وإعطاء حقوق الغير من هذه المستحقات لن يكون إلا بموافقتهم.

وطالبت النقابة بتنفيذ مطالب الموظفين بهذا الخصوص رزمة واحدة بحيث يتم تسديد مستحقات المرابحات وتوزيع الأراضي بأسعار مناسبة.

(بوابة اقتصاد فلسطين)