أول شاحنة "بناطل غزية" ستسوق داخل إسرائيل خلال الأسبوع الحالي، بعد سماح إسرائيل لمصانع النسيج والملابس في غزة بتسويق منتجاتها في إسرائيل، بعد انقطاع دام 8 سنوات، ساهمت بتقويض أحد أهم القطاعات الإنتاجية في القطاع المحاصر.

أسماء مرزوق- بوابة اقتصاد فلسطين

استبشر التجار والعاملون في صناعة النسيج والملابس خيرا بقرار إسرائيل بالسماح لبضائعهم بدخول السوق الاسرائيلي، وسيتم تسويق الشحنة الأولى نهاية الأسبوع الجاري، إذ ستباع 1500 قطعة بنطال غزية في إسرائيل منهية بذلك 8 سنوات قطيعة بين الملابس الغزية والسوق الاسرائيلي.

ولعبت صناعة النسيج والملابس دورا هاما بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني والغزي بشكل خاص قبل أن تفرض إسرائيل حصارها على غزة عام 2000، فقد كانت تشغل أكثر من 36 أف عامل من خلال 900 مصنع ومخيطة، وتسوق 1500 شاحنة شهريا في إسرائيل.

هذه الصناعة الضخمة تآكلت خلال السنوات الـ15 الماضية ليتقلص عدد مستخدميها إلى 4 آلاف عامل فقط، وعدد مصانعها إلى 140 مصنعا.

تيسير الأستاذ رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج في غزة، الذي شارك قبل أيام في ورشة عقدت في معبر بيت حانون بين اطراف فلسطينية وإسرائيلية لبحث تسهيل تدفق منتجات مصانع الخياطة والنسيج في السوق الاسرائيلي، عبّر عن تفاؤله بالقرار، وعن توقعاته بانتعاش هذا القطاع الذي بات يحتضر بسبب الحصار.

وقال في حديث لبوابة اقتصاد فلسطين: إن هناك عوائق فنيية ما زالت تقف بوجهنا مثل تسيير المعاملات المصرفية المتعلقة بالتقاص بين البنوك الاسرائيلية والعاملة في الأراض الفلسطينية والتي قطعت منذ سنوات ويتطلب استرجاعها كأداة استعادة العلاقة التجارية بين السوقين الفلسطينية والإسرائيلية.

وتابع، بأن أي علمية تبادل تجاري مع إسرائيل تحتاج حاليا التوجه إلى وزارة المالية في رام الله للحصول على فاتورة المقاصة لأي صفقة. لكنه أضاف "تلقينا وعودا إيجابية بهذا الخصوص، من خلال السماح بالتعامل في الإرساليات المختومة وبعد تجميعها يتم إرسالها إلى رام الله".

ويعتقد الاستاذ أن السوق الإسرائيلي بحاجة لهذه الصناعة كونه انتقل إلى صناعات متطورة: الهايتك مثلا، ويعتمد على الملابس المستوردة، مشيرا إلى أن التقارب الجغرافي وسهولة التواصل ستلعب دورا ايجابيا بجعل الأولوية للمنتجات الغزية، وربما تعاون بين المخايط الغزية والمصانع الإسرائيلية.

وكانت الملابس الغزية قد بدأت تتدفق مجددا إلى أسواق الضفة بعد 8 سنوات انقطاع أيضا منذ شهر آذار الماضي، بعد سماح إسرائيل بذلك. إذ أصبحت تصل الضفة أسبوعيا شاحنة واحدة محملة بحوالي 60 ألف قطعة ملابس غزية. وهو ما يقدر بمبلغ  مليون و200 ألف شيقل شهريا.

الاستاذ اعتبر أن أسواق الضفة أنعشت مصانع الملابس نوعا ما، وفي حال سارت الأمور بشكل مماثل في أسواق إسرائيل فإن صناعة الملابس والنسيج سيتنعش مجددا في غزة.

وحول قدرات الملابس الغزية على المنافسة، اعتبر السيد أنها أثبتت قدرتها على المنافسة، وذلك يظهر من الطلب الكبير من تجار الضفة الغربية الذين يملكون خيارات واسعة، إلا أن جودة منتجاتنا وأسعارها المنافسة استطاعت إقناع التاجر والمشتري.

وقال الاستاذ، الذي يملك مصنعا للملابس، بأن منتجات مصانع غزة محلية 100% ابتداء بالتصميم وانتهاء بالقطعة المغلفة. معتبرا أن فلسطين تمتلك مواهب في التصميم تستحق أن تعطى فرصتها.