المحامون يتصدون لقرار تعديل رسوم المحاكم
استمر المحامون الفلسطينيون في رفضهم لقرار رفع رسوم المحاكم، معتبرين القرار تعد على صلاحيات المجلس التشريعي ومنعا للمواطن من الوصول الى القضاء.
عقدت نقابة المحاميين الفلسطينيين اجتماعا موسعا حضره مايزيد عن ثلاثين ممثلا عن مؤسسات حقوقية واتحاد عمال وسياسيين وأعضاء مجلس تشريعي ناقشو قرار مجلس الوزراء برفع الرسوم القضائية .
وأكد حاتم شاهين نائب نقيب المحامين على وحدة نقابة المحامين بمركزيها في غزة والقدس وتبنيها مهمة الدفاع عن حقوق المواطنين وكذلك أكد على رفض نقابة المحامين لهذا الإجراء الغير الدستوري .
إقرأ أيضا: قرار برفع اسعار الرسوم في المحاكم تصل لعشرة أضعاف
من جانب آخر أعتبر أمين سر نقابة المحامين المحامي ربحي قطامش أن رفض نقابة المحامين لهذا التعديل لان مجلس الوزراء ليست جهة الاختصاص ولأن المواطن الفلسطيني من حقه الوصول إلى العدالة دون إخلال بمبدأ مجانية التقاضي .
اقرأ أيضا: من المتضرر من رفع الرسوم المحاكم: المواطن ام المحامي؟
كما وأكد المجتمعون على رفضهم التعديلات المقترحة واعتبروا قرار مجلس الوزراء تعدي غير مبرر على صلاحيات المجلس التشريعي وطالبوا بإلغاء القرار.
بوابة اقتصاد فلسطين
