كشفت وزارة الاقتصاد الوطني عن تزوير إحدى الورش الصناعية في محافظة جنين أختام (تيكن) لوسم مختلف الأنابيب الكهربائية والبلاستيكية وبيع السلع في السوق الفلسطيني على أنها مطابقة للمواصفة ومصدرها بلد المنشأ (أصلي).

قال القائم بإعمال الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي، في بيان صحفي صادر عن الوزارة، إن المزور ضبط متلبسا أثناء عمله في عملية تزوير الأختام وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه ومصادرة كافة الأختام والمباشرة في ضبط السلع المزورة بهذه الأختام من السوق الفلسطيني.

 وأشار إلى الآثار السلبية الناجمة عن استخدام هذه الأنابيب في مقدمتها التلف السريع، وتكليف المستهلك مزيداً من الأعباء المالية، إضافة إلى الخطر المستقبلي على صحته وسلامته خاصة عند الحديث عن أن الأنابيب الكهربائية مقاومة للحرارة وهي في حقيقية الأمر غير ذلك.

 وأوضحت الوزارة أن طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية شرعت  بتنظيم هذا القطاع في مختلف محافظات الوطن، والتأكد من مدى مواءمتها للمواصفة والمقاييس الفلسطينية والتي اطلع عليها موردي ومنتجي الأنابيب خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة والمؤسسة في وقت لاحق.

 وأمهلت وزارة الاقتصاد الوطني جميع موردي ومنتجي الأنابيب بتصويب أوضاعهم قبل نهاية العام الجاري مؤكدة أن طواقمها ستواصل حملاتها لضبط وتنظيم هذا القطاع المهم، وستقوم بعد انتهاء الفترة الزمنية باتخاذ إجراءات عقابية بحق المخالفين لضمان حقوق المستهلك.