ارتفاع اقتطاعات إسرائيل من المقاصة لأكثر من مليار شيقل
ارتفع حجم اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة التي تجبيها عن الفلسطينيين، خلال عشرة أشهر من العام الجاري، بنسبة 13% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
أسماء مرزوق- بوابة اقتصاد فلسطين
وشهد المبلغ ارتفاعا بنسبة 4.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت آنذاك 955.8 مليون شيقل.
وصافي الإقراض هو المبلغ الذي تقتطعه إسرائيل شهريا من أموال المقاصة قبل تسليمها للحكومة الفلسطينية، لسداد فواتير المياه والكهرباء والصرف الصحي المستحقة على الجانب الفلسطيني، وكذلك فواتير التحويلات الطبية من وزارة الصحة الفلسطينية إلى المستشفيات الإسرائيلية.
ولا يدخل ضمن هذا المبلغ ما تقتطعه إسرائيل بنسبة الـ3% من حجم المقاصة مقابل "خدمة" جبي الضرائب عن السلطة، الأمر الذي ينص عليه أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي.
وتظهر البيانات تجاوز اقتطاعات صافي الإقراض الفعلية الرقم المتوقع في الموازنة لهذا العام بنسبة 125% خلال الأشهر العشرة الأولى فقط. في حين زاد الاقتطاع الفعلي عن المتوقع من الموازنة العام الماضي بنسبة 170%، وكان المبلغ مليار و22 ألف شيقل.
يقول الباحث الاقتصادي مؤيد عفانة إن هذا البند في الموازنة شديد الخطورة، لا سيما كون إسرائيل لا تعطي الجانب الفلسطيني تفاصيل وكشوفات دقيقة حول الأموال المقتطعة. متوقعا أن يتجاوز المبلغ سقف المليار ومئتي ألف شيقل نهاية العام.
ويضيف عفانة بأنه بالرغم من أن هذه الأموال هي التزامات على السلطة الفلسطينية إلا أن اقتطاعها قبل وصولها ومن دون تفاصيل وكشوفات يعد قرصنة ويعطل قدرة وزارة المالية على جبي هذه الالتزامات من أصحابها.
وتعود بداية الاقتطاع الإسرائيلي من إيرادات المقاصة إلى عام 1997 بفضل تفويض وزارة المالية الفلسطينية نظريتها الإسرائيلية بخصم فاتورة استهلاك قطاع غزة للكهرباء، وتبعه تفويض بخصم المياه للضفة وغزة وكان المبلغ آن ذاك 150 مليون دولار.
وشهدت الأموال المقتطعة منحى تصاعدي وصل ذروته خلال فترة حكومة حماس، حيث بلغ 376 مليون دولار، أي 22% من إجمالي النفقات العامة في عام 2006، وارتفع إلى 535 مليون دولار عام 2007، إذ قامت إسرائيل بخصم بدل فواتير المحروقات للشركات الإسرائيلية.
وفي بداية العام الحالي نشبت أزمة حول قضية صافي الإقراض إذ رفض الرئيس محمود عباس استلام أموال المقاصة، التي حبستها إسرائيل لأكثر من شهر، بسبب اقتطاع مبالغ كبيرة ومن دون توضيحات، وهدد وقتها باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بهذ الخصوص.
(بوابة اقتصاد فلسطين)
