إجمالي الدين العام على الحكومة بلغ حتى نهاية تشرين أول من العام الجاري 2.499.2 مليار دولار أمريكي مرتفعا عن 2.235.9 مليار خلال أيلول الماضي.

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

أظهر البيان المالي لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء أن إجمالي الدين العام على الحكومة الفلسطينية بلغ حتى نهاية تشرين أول من العام الجاري 2.499.2 مليار دولار أمريكي مرتفعا عن 2.235.9 مليار خلال أيلول الماضي.

وفي ذات الشهر (تشرين الاول) من العام 2014 بلغ الدين العام 2.282.2 مليار دولار، اي بارتفاع قدره 0.217 مليون دولار عن تشرين الاول للعام 2015.

ويمثل الدين العام مجموع الدين المحلي قصير وطويل الأجل والدين الخارجي من مؤسسات عربية ودولية واقليمية وقروض ثنائية.

 وقد بلغ الدين المحلي المستحق على الحكومة لصالح البنوك العاملة في فلسطين والمؤسسات العامة 1.431.8 مليار دولار، مرتفعا عن 1.165.3 مليار خلال أيلول.

في حين كان مقدار الدين المحلي المستحق على الحكومة في ذات الشهر (تشرين الاول) من العام 2014 نحو 1,184.3، اي مرتفعا بقيمة 0.2475 مليون دولار.

وشهد الدين المحلي قصير الأجل ارتفاعا بمقدار 168.1 مليون دولار عن سابقه في (ايلول)، حيث كان مجموع الدين المحلي قصير الأجل 602.6 مليون في أيلول ليصبح 770.7 مليون دولار خلال شهر تشرين الأول للعام الجاري.

كما شهد مجموع الدين المحلي طويل الأمد ارتفاعا مقداره 98.5 مليون دولار، ففي أيلول بلغ الدين المحلي طويل الأمد 562.7 مليون دولار ليصبح في تشرين الأول 661.2 مليون دولار.

قروض البنوك زادت أيضا بمقدار 120.4 مليون دولار، حيث بلغت خلال أيلول 694.5 لتصبح 814.9 مليون دولار خلال تشرين الاول.

أما الدين الخارجي فقد بلغ 1.067 مليار دولار حتى نهاية تشرين الأول.

يشار الى ان القروض قصيرة الأجل تنجم عن انعدام أو ضعف التناسق الزمني بين تحصيل الإيرادات العامة وصرف النفقـات العامـة خلال السنة المالية ما يؤدي إلى حدوث عجز مؤقت في الميزانية، بحيـث تلجـأ الدولـة لتغطيته بقروض قصيرة الأجل من المصارف التجاريـة، وقد يتطور هذا القرض المؤقت إلى قرض متوسط أو طويل الأجل فـي حالـة عجز الدولة عن تسديد التزاماتها في المواعيد المحددة.

اما القروض طويلة الأجل فهي القروض التي تتجاوز مدتها العشر سنوات، وتلجا الدولة إلى هذا النـوع مـن القروض لتغطية عجز لا يمكن تغطيته خلال السنة المالية وينشأ هذا العجز في الغالب بسبب القيام بمشاريع استثمارية ضرورية للتنمية الاقتصادية أو بسبب ارتفاع نفقات الأمن للدولة.

(بوابة اقتصاد فلسطين)