اعتبرت الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية أن قانون الطاقة الشمسية الذي تمت المصادقة عليه سيقفل الباب امام توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية مباشرة من المستهلكين.

طالبت الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية الرئيس محمود عباس بوقف العمل بقانون الطاقة الشمسية الذي تم توقيعه الشهر المنصرم، ووقف كل اللوائح التنفيذية التي اصدرها مجلس الوزراء لتنفيذ هذا القانون.

وقال بيان صحفي صادر عن الجمعيةإن هذا القانون تم توقيعه من قبل الرئيس وبتنسيب من سلطة الطاقة دون اطلاع المؤسسات والجمعيات المتخصصة بهذا المجال ومن ضمنها الجمعية الفلسطينية، رغم المطالبات المستمرة للجمعية باقرار قانون مهني وعادل يعكس مصالح كل الاطراف بما فيها المستهلك والمنتج لهذه السلعة الاستراتيجية.

وأكد رئيس الجمعية انور هلال رئيس الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية إنه طالب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد في رسالة منه بعدم الموافقة على تعليمات صافي القياس الخاصة بالطاقة الشمسية لاضرارها بالمستهلك وهو الجهة الرئيسية المستهدفة.

واوضح: هذه القوانين بما فيها مسودة التعليمات لصافي القياس المقدمة للحكومة تقود الى عكس هذا المسعى الايجابي، بل وتضع اشتراطات تجعل من الاستخدام للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء للمؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية عبئاً اضافياً على هذه المؤسسات، لأن الاقتطاعات المطلوبة لصالح شركات توزيع الكهرباء تؤدي الى رفع تكلفة الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية لتصل الى اعلى من تكلفة الكهرباء التي تبيعها هذه الشركات.

وحذر هلال من ان اعتماد هذه التعليمات سيقفل الباب امام توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية مباشرة من المستهلكين وسيعزز اعتمادنا على الكهرباء المولدة من دولة الاحتلال الاسرائيلي التي تسعى لبيع غازها بأي ثمن وبصورة كهرباء رخيصة.