قرر حزب العمالي البريطاني فرض مقاطعة على شركة (G4S) للحراسات الأمنية بسبب مساعدتها "لإسرائيل" وعملها داخل دولة الاحتلال، وهي شركة بريطانية كبرى تعمل في مجال الحراسات الأمنية في جميع أنحاء العالم، وعملت لدى حزب العمالي البريطاني لمدة 12 عاماَ في حرس مؤتمراته. وحظي هذا القرار بترحيب فلسطيني من قبل اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل BDS.

رحب عصام بكر عضو سكرتاريا اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها B D S بقرار حزب العمال البريطاني مقاطعة شركة G4S المتخصصة في مجال تقديم الخدمات الامنية، وهي شركة دنماركية بريطانية تعمل في اكثر من 126 دولة بينها دولة الاحتلال الاسرائيلي وتأسست عام 1991 ثم بدأت علاقاتها مع دولة الاحتلال بعد عدة سنوات، وتوطدت العلاقة بين الجانبين في العام 2002 بعد ان اشترى الفرع الدنماركي للشركة شركة (هشمييرا) الاسرائيلية.

وG4S تبيع خدماتها المتخصصة تحديدا في مجال انظمة المراقبة لعدد من السجون والمعتقلات التي يتم احتجاز المعتقلين الفلسطيين فيها من بينها عوفر، والدامون، ومجدو والجلمة ويعتقد ان هذه الخدمات تساعد في التنكيل وتعذيب المعتقليين الفلسطينيين ومراقبة تفاصيل حياتهم اليومية، كما تعمل الشركة في مجال توفير اجهزة المراقبة للمستوطنات وللحواجز الاحتلالية المنتشرة في الاراضي الفلسطينية والتي تسببت في وفاة عدد من الفلسطينين على هذه الحواحز وخصوصا النساء ومنعهن من الوصول للمشافي للولادة وتلقي العلاج، كما تستخدمها سلطات الاحتلال لاذلال المواطنين وتقيد حرية الحركة، وهي تفصل الاراضي الفلسطينية عن بعضها وتعتبر احدى وسائل العقاب الجماعي التي تستخدمها سلطات الاحتلال .

واكد بكر في تصريح صحفي أمس ان قرار حزب العمال البريطاني بانهاء عقد الشركة بعد 12 عاما من خدماتها في توفير الحماية والامن لمؤتمراته بسبب علاقتها مع دولة الاحتلال يعد انتصارا جديدا بعد الهزائم المتتالية التي منيت بها الشركة خلال الفترة الماضية وخسارتها الكبيرة بسبب ضربات نشطاء المقاطعة ضمن الحملة التي بدأت منذ عدة سنوات وقررت الشركة على اثرها انهاء تعاقدها مع دولة الاحتلال، حيث يبلغ اجمالي عائدات الشركة بحسب مصادر مطلعة حوالي 30% من علاقاتها مع اسرائيل.

وقد صوت لصالح القرار بانهاء التعاقد مع الشركة المذكورة 12 عضوا وهو تطور هام في سياسة الحزب تجاه دعم القضية الوطنية للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير والسيادة الوطنية بانهاء الاحتلال الاسرائيلي ، ويفتح افاق جديدة لاظهار الدعم المتنامي لحركة المقاطعة باعتبارها احدى اشكال التضامن الدولي وعدالة النضال الذي يخوضه الشعب الفلسطيني لالزام اسرائيل كدولة احتلال بالانصياع للقانون الدولي .

بوابة اقتصاد فلسطين