مشروع القرار المقدم لرفع رسوم الدعاوي في المحاكم يخص القضايا النظامية في حين لن يتغير شيئا على القضايا الشرعية.

حسناء الرنتيسي- خاص بوابة اقتصاد فلسطين

أثار مشروع القرار القاضي بزيادة رسوم المحاكم النظامية حفيظة نقابات المحامين والجهات ذات الصلة، وامتد هذا التأثير للمواطن الفلسطيني ليتساءل "من المتضرر الفعلي من القرار؟ وهل حقا يصب في مصلحة المواطنين بسرعة البت في القضايا وايقاف المماطلة بها؟"، القرار أحدث جدلا وأثار موجة احتجاجات ضده بعد ان طرح على موقع مجلس الوزراء ثم تم سحبه.

لماذا رفع الرسوم؟

حسب القرار المقترح سيتم رفع رسوم القضايا الجزائية، التي تشمل القتل والسرقة وغيرها، وكانت مجانية في كل المحاكمباستثناء المحكمة العليا إذ كانت رسومها 20 دينار لأي قضية، وسترتفع حسب القرار إلى 200 دينار.

المستشار علي مهنا رئيس مجلس القضاء الأعلى قال ان القرار قيد الدراسة، وان رفع الرسوم يمثل حاجة لتنظيم المحاكم، مبررا ذلك بالحد من التدفق الكيدي في المحاكم، حتى يكون هناك جدية في القضايا ولتقليل عددها ورفع جودة العمل بها.

ودافع مهنا عن القرار بالقول إن من يتحمل تكلفة الرسوم في النهاية هو خاسر القضية، معتبرا أن مبلغا رمزيا كمئة شيقل لن تقف في وجه المظلوم لرفع مظلمته للقضاء.

أشار إلى أن الفقراء يمكنهم الطلب من رئيس المحكمة حسب القانون أن يؤجل الرسوم لنهاية الدعوة، وبالتالي الموضوع لن يضر ذوي الدخل المحدود حسب مهنا.

من المتضرر، المحامي ام المواطن؟

واتهم مهنا المحامين بإثارة الضجة كون مصالحهم تضررت، موضحا "المحامي لديه استعداد للتأجيل والاستئناف لمدة 20 سنة، وبالتالي المطروح هو أن اي حركة تأجيل او اي طلب سيتم دفع رسوم عليها، ما سيجعل المحامي يدرس جدوى أي حركة يقوم بها،وذلك سيقلص مدد القضايا".

وتابع: هناك قضايا مسجلة في 1987، وما زالت معلقة بالمحاكم ففقدت قيمتها الحقيقية وهذهالرسومستحدمنذلك، فالعدالةالمتأخرةظلم.

بينما أعتبر نائب نقيب المحامين حاتم شاهين، المواطن الخاسر الأكبر، قائلا "كمحامين لسنا متضررين مطلقا، فالرسوم للقضايا يدفعها صاحب القضية، والمحامي له أتعابه التي هي غير شاملة للرسوم".

لكنه اعتبر أن خسارة المحامين هي بعزوف المواطنين عن القضاء، معبرا عن استيائه من القرار بالقول: ينبغي أن يكون هدف المنظومة القضائية تعزيز انتماء المواطن لمؤسساته ومنع توجه الناس لأخذ حقهم باللجوء لجهات غير مختصة او لأخذ حقهم بايديهم وبالتالي تعزيز الجرم في المجتمع، فنحن نسعى لمجانية القضاء لا العكس.

العلاقة بتسريع الفصل في القضايا

كما اوضح مهنا أن لرفع الرسوم دور في تسريع الفصل في القضايا، فبدلا من أخذ بعض القضايا عشرات السنين يمكن أن يتم الفصل فيها بمدة أقل بعد اقرار فرض الرسوم على أي طلب يقدمه المحامي بتأجيل القضية او غيره.

كما اعتبر شاهين ربط رفع الرسوم بتسريع الفصل بالقضايا، الامر الذي أشار إليه مهنا، أمرا غير منطقي كونسرعة البت في القضايا ترتبط بالقاضي، فالقانون أناط إدارة الدعوة به. مدللا على ان سرعة الفصل في في الدعاوى تختلف بين المحاكم من محافظة لأخرى، ومن قاضي لآخر ومن حقبة زمنية لأخرى، "فقد عشنا في حقبة ما بين 2008-2011 حيث كان يبت في القضايا بشكل سريع".

تأثر بتجارب دول اخرى

يقول مهنا أن القرار تم البحث فيه تأثرا بتجارب الدول الأخرى، ففي بريطانيا يتم دفع من 2000 دولار-12 ألف دولار كرسوم للقضية،  لكن لدينا ب20 دينار يمكنك رفع قضية ضد اي سياسي مثلا، وهذا يحدث تراكم القضايا.

بينما رد شاهين قائلا "عندما يتم تقديم خدمات كصحة وتعليم وكافة الخدمات كبريطانيا سندفع رسوم كبريطانيا، لكن المواطن لا يتلقى خدمات كبريطانيا او غيرها، كان الاولى بهم التفكير في تثبيت المواطن على أرضه وتقديم خدمات بشكل ايجابي."

وتابع "من ناحية أخرى آلية رفع الرسوم تعبر عن العجز عن حل مشكلة الاختناق القضائي، وتم وضع الرسوم لابعاد الناس عن القضاء".