إسرائيل تواصل تصدير السلاح لدول تنتهك حقوق الإنسان
كشفت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ترفض تعديلا لقانون يتعلق بتصدير الأسلحة الإسرائيلية، والعتاد العسكري لدول تقوم أنظمتها بانتهاك حقوق الإنسان.
تعارض الوزارة، إضافة بند يتعلق بواجب مراقبة الدول والأنظمة التي يتم بيع السلاح الإسرائيلي لها، خصوصاً أن قرارات حظر الأسلحة تلك تصدر عن مجلس الأمن الدولي، وفقاً لـ"هآرتس".
وبحسب الصحيفة، فإن "الخارجية الإسرائيلية تعارض أيضا نشر لائحة بأسماء الدول التي يحظر بيع السلاح لها على خلفية انتهاك هذه الدول لحقوق الإنسان".
وتزعم الوزارة ، في مذكرة رسمية، وفق "هآرتس"، أن "كشف معلومات حول سياسة التصدير الأمني للسلاح في إسرائيل يناقض المصالح الإسرائيلية ويضر بعلاقاتها الثنائية والمتشعبة مع الدول المعنية ودول أخرى، كما ينعكس سلبا على العلاقات السياسية والأمنية لإسرائيل مع هذه الدول".
وجاءت المذكرة الرسمية لوزارة الخارجية رداً على تقديم نائبتين من اليسار الإسرائيلي اقتراحا لتعديل قانون التصدير الأمني، ليشمل وجوب إدراج بنود تؤكد حظر بيع الأسلحة لدول تنتهك أنظمتها حقوق الإنسان.
كما دعا الاقتراح، إلى وجوب تنسيق ذلك واشتراطه بضمان معلومات حول عدم قيام وسيط بيع السلاح والدول المستلمة له بانتهاك حقوق الإنسان.
يذكر أن إسرائيل تبيع أسلحة لدول ارتكبت أنظمتها جرائم حرب وعمليات إبادة، وخاصة في القارة الأفريقية، مثل رواندا وأوغندا والنيجر، إذ تشكل تجارة السلاح بندا أساسيا في موازنة وزارة الأمن الإسرائيلية.
وشهدت هذه التجارة ارتفاعا في بيع الأسلحة لدول أفريقية حيث ارتفع معدل تجارة السلاح لهذه الدول في العامين الماضيين إلى نحو 300 مليون دولار وفق المعطيات الرسمية الإسرائيلية، ناهيك عن صفقات غير معلنة وسرية، وتلك التي يقوم بها جنرالات سابقون من الجيش الإسرائيلي، اشتهر منهم رئيس الحكومة السابق، إيهود باراك.
(العربي الجديد)