قالت نقابة المحامين إن القرار الصادر من مجلس الوزراء غير قانوني وفقا للمادة 17 من قانون رسوم المحاكم رقم 1 لسنة 2003 وأنه اتخذ بدون مشاورة النقابة

بوابة اقتصاد فلسطين

قرر مجلس نقابة المحامين في اجتماع طارئ عقده، يوم الثلاثاء، إلى تنظيم فعالية احتجاجية يوم الخميس القادم الساعة 12 ظهرا أمام مجلس الوزراء في رام الله ردا على قرار الحكومة بزيادة رسوم المحاكم بمبالغ كبيرة جدا. كما تقرر تعليق الدوام طيلة يوم الخميس أمام كافة المحاكم والنيابات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

من جهة قانونية، قالت نقابة المحامين إن القرار الصادر من مجلس الوزراء غير قانوني وفقا للمادة 17 من قانون رسوم المحاكم رقم 1 لسنة 2003 وأنه اتخذ بدون مشاورة النقابة.

ومنحت المادة 17 مجلس الوزراء حق التعديل لكنه قيده بعبارة (حسب المقتضى القانوني).

لذا، أكدت النقابة أن المادة 17 المذكورة مخالفة لما ورد في المادة 88 من القانون الأساسي المعدل التي نصت على فرض الضرائب العامة والرسوم وتعديلها وإلغائها (لا يكون إلا بقانون). وهنا لم يتقيد مجلس الوزراء باصدار قانون.

وأضافت ، إن القرار الحكومي بزيادة رسوم المحاكم لا يتناسب مع واقع الحال الفلسطيني ومساس بمبدأ دستوري وهو حق المواطن في اللجوء الى قاضيه الطبيعي و حقه في الحصول على محاكمة عادلة.

وأكدت على أحقية مجلس نقابة المحامين في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفعاليات الاحتجاجية من أجل إلغاء تعديل الرسوم.

وفي تصريحات سابقة لـ بوابة اقتصاد فلسطين، قال ربحي قطامش، أمين الصندوق في نقابة المحامين، إن القرار الذي اتخذ يشمل كافة أنواع رسوم القضايا. وأشار إلى ارتفاع رسوم المحاكم بنحو عشرة أضعاف في محكمة العدل العليا حيث ارتفعت الرسوم من 20 دينارا إلى 200 دينار كما ارتفعت رسوم الدعاوى في محكمة العدل العليا من دينارين اثنين إلى 50 دينارا.

وفي محكمة الصلح، ارتفعت الرسوم من 100 دينار إلى 200 دينار إضافة إلى ارتفاع الرسوم في محاكم الصلح والبداية.

وأشار إلى أن معنى القرار يوحى بان القضاء صار لأصحاب الدخل المرتفع فقط.