نقابة المحامين: معنى القرار يوحي بان القضاء صار لأصحاب الدخل المرتفع فقط.

عماد الرجبي - بوابة اقتصاد فلسطين

قالت نقابة المحامين، إن الحكومة اتخذت قرارا برفع رسوم القضايا في محاكم (العدل العليا، الصلح، البداية).

وقال ربحي قطامش، أمين الصندوق في نقابة المحامين، إن القرار الذي اتخذ يشمل كافة أنواع رسوم القضايا.

وأشار إلى ارتفاع رسوم المحاكم بنحو عشرة أضعاف في محكمة العدل العليا حيث ارتفعت الرسوم من 20 دينارا إلى 200 دينار كما ارتفعت رسوم الدعاوى في محكمة العدل العليا من دينارين اثنين إلى 50 دينارا.

وفي محكمة الصلح، ارتفعت الرسوم من 100 دينار إلى 200 دينار إضافة إلى ارتفاع الرسوم في محاكم الصلح والبداية.

وأكد قطامش لـ بوابة اقتصاد فلسطين أن النقابة تستنكر القرار معتبرة انه غير قانوني ويأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من سوء في الأوضاع الاقتصادية. وتابع، أن هناك خطوات احتجاجية على القرار ستبدأ بتظاهرة سينظمها المحامون امام مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل.

وأشار إلى أن معنى القرار يوحى بان القضاء صار لأصحاب الدخل المرتفع فقط.

بدورها، طالبت النائبة نجاة ابو بكر رئيس الحكومة و مجلس الوزراء بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوزراء برفع رسوم المحاكم النظامية .

وقالت ابو بكر أنها تلقت العشرات من الشكاوي و الإعتراضات من قبل المواطنين و المحامين بشأن هذا القرار و الذي نتج عنه رفع الرسوم لعشرات الأضعاف لبعض القضايا .

وأضافت، أن هذا القرار يشكل ظلما و اجحافا بحق المواطنين حيث سيقومون بدفع مبالغ مالية كبيرة عند التقدم بالشكاوي أو المطالبات أو رفع القضايا أمام المحاكم النظامية.

وأكدت ابو بكر أن مثل هذا القرار سيؤدي بالمواطن ألى اللجوء لطرق الغير قانونية و العشائرية للمطالبة بحقوقه لأن لجوءه للمحاكم سيترتب عليه أعباء مالية وهو بالأصل حقوقه ضائعة و من خلال إجراء مقارنة بسيطة ما بين الرسوم الحالية و الرسوم السابقة يلاحظ أنها زادت بعشرات و مئات الدنانير في بعض القضايا .

(بوابة اقتصاد فلسطين، وكالات)