نقاشات جدية لتحديد سلم موحد للرواتب للفئات من الرئيس وأعضاء التشريعي والوزراء ورؤساء الهيئات. فهناك وزير راتبه 3 ألاف دولار ووزير آخر يدير هيئة راتبه 10 ألاف دولار، وهذا شيء غير مقبول حسب وكيل وزارة العمل.

كشف وكيل وزارة العمل ناصر قطامي أن لجنة حكومية شكلت بهدف تحديد سلم للرواتب ومراجعة الرواتب العالية في الهيئات الحكومية البالغ عددها 40 هيئة من بينها صندوق الاستثمار وسلطة النقد قريبا، قائلا "قريبا سنشهد قرارا من مجلس الوزراء سيصادق عليه الرئيس لتحديد سُلم الرواتب في السلطة الفلسطينية".

وأوضح أن هناك نقاشات جدية من اللجنة الوزارية لتحديد ذلك، وأنها قريبا ستحدد سلم موحد للرواتب للفئات من الرئيس وأعضاء التشريعي والوزراء ورؤساء الهيئات. مؤكدا "لا يجوز أن يكون وزير راتبه 3 ألاف دولار ووزير آخر يدير هيئة راتبه 10 ألاف دولار".

جاءت أقوال قطامي خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن"، ويقدمه الإعلامي علي دراغمة.

وفيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، أكد قطامي أن هناك استعدادا من أعلى المستوى السياسي من الرئيس ورئيس الحكومة بالتزام أدبي وأخلاقي أن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل نهاية العام، بعد أن يمر بالمراحل التشريعية الثلاث حيث سيحظى على مصادقة الرئيس كأفضل إنجاز لجمهور العاملين ليحقق لهم الأمن الوظيفي والسِلم الأهلي.

وأكد أن وزارة العمل ستحتاج لسنتين كمرحلة انتقالية لبناء جسم الصندوق والمؤسسات وجمع الاشتراكات من العاملين وذلك بعد دخول قانون الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ، نهاية شهر 12 بعد المصادقة عليه.

وأوضح قطامي أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سيعود بالنفع على العاملين كونه سيغطي أربع مخاطر رئيسية وهي الشيخوخة وإصابة العمل والوفاة، بالإضافة لإجازة الأمومة والطفولة،  مضيفا "جزء كبير من القطاع الخاص لديه عزوف عن تشغيل النساء حتى لا يدفع تلك الإجازة".

وأضاف "عند توفير صندوق الضمان الاجتماعي سيتولى كل المهمات، والمساهمة الأولى والأخيرة في الصندوق على العاملين، وهو إلزامي لكل العاملين بالقطاع الخاص، عبر نظام المساهمات".

وتابع:لاحقا بعد تأسيس الصندوق سيكون قادرا على الاعتماد على ذاته، وسيتم تغطية التأمين الصحي لجميع الملتحقين بالصندوق، في حين سيتم بحث موضوع البطالة لاحقا.

وسيسهم الصندوق باستعادة الحقوق المتراكمة للعاملين داخل الخط الأخضر منذ عام 1970 والتي تقدر بمليارات الدولارات، حيث ستساعد بانعاش الاقتصاد والاستثمار الفلسطيني وفق قطامي.

وأشار إلى أن سبب تأخير إقرار القانون حتى اليوم نتيجة الحوار المستمر بين النقابات والقطاع الخاص ووزارة العمل باعتبارها الضامن لحقوق العاملين، مشيرا إلى انجاز المسودة رقم واحد في القانون.

مفتشو الوزارة

وأوضح قطامي أن وزارة العمل تقدمت هذا العام برؤية استراتيجية لمجلس الوزراء وأقرت بتمكين المفتشين بالأدوات اللازمة حتى يكونوا قادرين على القيام بدورهم ووظائهم، مشيرا إلى أن الوزارة في نهاية النقاش مع وزارة المالية لتطبيق الجزء الأول من الرؤية.

وأشار إلى أنها تتضمن زيادة عدد المفتشين خلال الثلاث سنوات القادمة 150 مفتشا ليرتفع عددهم لـ200 مفتشا، وتزوديهم بالمعدات اللوجستية من سيارات للقدرة على الحركة في كل مديرية للوصول للأماكن المطلوبة، وتوفير علاوة تفتيش "مخاطرة" خاصة بهم، فكل موظف يأخذ شهادة التفتيش يجب أن يحصل على هذه العلاوة نتيجة ساعات العمل الإضافية والمخاطرة بالإشراف على بعض المشاريع كالمحاجر والمناطق البعيدة.

ونوه إلى أن الرؤية صيغت بإشراف منظمة العمل الدولية وخبراء مختصين.

البطالة

وحول وجود 300 ألف عاطل عن العمل، قال قطامي إن وزارة العمل "قامت بجهد خارق للعادة ونجحت قبل حرب غزة الأخيرة بخفض البطالة لمستويات مقبولة عالميا إلا أـن الإشكالية تكمن في إجراءات الاحتلال على الأرض".

وأوضح أن نسبة البطالة في الضفة الغربية تتراوح بين 16-17%، إلا أنها في غزة بلغت أعلى من 35% نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، فوفق آخر تقرير للبنك الدولي فقد دمر الاحتلال أكثر من 854 منشأة بينها 535 تدميرا كاملا.

وأوضح أن وزارة العمل أعلنت منذ شهرين عن استراتيجية التشغيل للأربع سنوات القادمة ترتكز على أربع محاور تتمثل بدعم الاستثمار من خلال التركيز على رأس المال الوطني الذي يحتاج لحزمة من التسهيلات بالإضافة للتركيز على استثمار رأس المال البشري.

وشدد قطامي على أن المشكلة الكبرى المتمثلة بمخرجات التعليم، موضحا أن "نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل هم من حلمت الشهادات العليا، وذلك كون السوق الفلسطيني سوق صغير بحاجة لفنيين أكثر من الجامعيين، فأكثر من 75% من الداخلين الجدد لسوق العمل من فئة العلوم الإنسانية".

وأشار إلى أن هناك خطة للاستثمار جيدا في التدريب المهني بحيث تكون مساقاته مرتبطة مع احتياجات السوق وبالشراكة مع القطاع الخاص، ودعم فكرة الريادة وخلق جمعيات تعاونية.

كما أشار إلى السعي باتجاه فتح أسواق عمل جديدة في الدول المحيطة وذلك نتيجة أن أداء الوزارة مهما كان عالي الجودة فلن يستطيع توفير فرص عمل لكل الداخلين لسوق العمل والبالغ عددهم 45 ألف خريج سنويا. مضيفا "توفير كل فرصة عمل بحاجة من 10-15 ألف دولار حتى يتم تشغيل كل شخص، لذلك لابد من فتح أسواق عمل خارجية".

وفيما يتعلق بوفاة 16 عاملا خلال 2014، قال قطامي إن الثلاثة أعوام الماضية شهدت تناقصا حادا في عدد الوفيات رغم نقص الامكانيات وعدم وجود قدرة لتغطية كل الحيز، بالإضافة إلى أن جزءا كبيرا من وفيات وإصابات العمال يحدث في ورش خاصة وفي مناطق "ج".

وطن للأنباء