لا يمكن تحقيق التنمية دون مشاركة المرأة وزيادة تمكينها في النشاط الاقتصاد فهي تمثل نصف المجتمع

لا يمكن تحقيق التنمية دون مشاركة المرأة وزيادة تمكينها في النشاط الاقتصاد فهي تمثل نصف المجتمع. ومن هذا المنطلق، أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني ورشة عمل تحت عنوان تحقيق تعاون وتنسيق أفضل بين وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد الوطني ووحدات النوع الاجتماعي في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية".

وتبلغ نسبة البطالة بين النساء بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 38.4% في العام 2014 وترتفع نسبة البطالة لدى النساء الحاصلات على 13 سنة دراسية فأعلى.

وعلى وقع هذه الأرقام، طالبت عودة بالوقوف على هذه الأرقام ليتسنى للجميع خلق سياسات وبرامج لزيادة مشاركة المرأة في العجلة الاقتصادية مشيرة إلى أن هناك ارتباط وثيق بين إسهام المرأة في البناء المجتمعي والمشاركة الاقتصادية.

 وبينت الوزيرة أن الوزارة تسعى للعمل على إزالة كافة العوائق التي تمنع إدماج النوع الاجتماعي كما تسعى إلى خلق بيئة ممكنة لدمج النساء في العملية الاقتصادية. كما أكدت على دعمها دعمها لوحدة النوع الاجتماعي في الوزارة .

بدوره أكد  ممثل ال GIZ كرستيان زايتلينجر أنه لتحقيق تنمية اقتصادية لابد من تفعيل مشاركة المرأة  التي تشكل 50% من المجتمع.

و لمعالجة مختلف القضايا المتعلقة – على سبيل المثال- خلق فرص عمل و تقليل البطالة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل لابد إن تتكاتف الجهود بين القطاع الحكومي و الممثلين القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني.

(بوابة اقتصاد فلسطين)