جنين: تحذير من ازدياد نسبة الطلاق
أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمتها مؤسسة جهود، ومحافظة جنين، اليوم الخميس، حول 'تعزيز فهم الشباب والنساء بدور المحاكم الشرعية في فلسطين وأهميتها في تنظيم القضايا التي تخصهم'، بضرورة العمل لوضع حد لتزايد نسب الطلاق والمشكلات الزوجية والعوامل التي تؤثر بها.
وأكد المشاركون أهمية دور المجتمع ومؤسسات وهيئات السلطة في الحد من ازدياد هذه الظاهرة، مطالبين بضرورة تحمل مؤسسات المجتمع المدني المسؤولية في التوعية من أجل الحد من هذه الظاهرة .
وشدد المشاركون على أهمية الأسرة والجامعات والمدارس في توعية أبنائهم ومتابعتهم، وضرورة تفعيل صندوق النفقة، وإنشاء مركز متخصص لتأهيل الشباب والشابات المقبلين على الزواج.
كما حذروا من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها وما خلفته من مشاكل اجتماعية واسرية خطيره في المجتمع، مطالبين بضرورة تنظيم دورات تأهيلية للفتيات قبل الزواج والعمل على تشكيل مجلس اسري أعلى .
كما طالبوا بتركيز وسائل الإعلام على نشر الثقافة والوعي المجتمعية في المشاركة بين الجنسين للحياة الزوجية، والعمل على حل المشاكل بالطرق الودية للحيلولة دون الوصول إلى المحاكم الشرعية والتسرع في طلب الطلاق، داعين إلى توزيع مذكرة إرشادية عند كل عقد زواج .
وحمل المتحدثون الاحتلال المسؤولية الكاملة جراء سياسته العدوانية من حصار وتجويع وانتشار البطالة وتردي الوضع الاقتصادي والذي نتج عن ذلك عدم استقرار المجتمع .
وعُقدت ورشة العمل في قاعة الشهيد قدورة موسى بحضور ممثل المحافظ منصور السعدي، والقاضي الشيخ عبد الله حرب قاضي القضاة في نابلس، ومفتي المحافظة محمد أبو الرب، والنقيب رياض يحيى مدير حماية الاسرة في الشرطة، وممثلين عن الأجهزة الأمنية والمدنية، ومؤسسات المجتمع المحلي.
بدوره قال السعدي، إن الرئيس محمود عباس أولى اهتماما بالمحاكم الشرعية لتقليل نسب الطلاق بهدف حماية الأسرة الفلسطينية، ونشر التوعية المجتمعية، من خلال تحديث القوانين وتطوريها في ظل غياب دور المجلس التشريعي .
كما أشار القاضي عبد الله حرب إلى أن الفكرة السائدة التي تعارف عليها المجتمع أن المحاكم الشرعية كانت مخصصة فقط لقضايا الزواج والطلاق، ولكن النصوص بينت أن الاستثمار في الأوقاف كان للميراث والحضانة، وتحرير التركات وضبطها.
وذكر أن الإقبال على المحاكم الشرعية كان ضعيفا بسبب الاحتلال وكان التنفيذ يقدم إلى محاكم الصلح.
وركز حرب خلال الورشة على أهمية الإرشاد الأسري وتعزيز دور المرأة فيها، حيث تم تعيين عدد من القاضيات الشرعيات، وبدأنا في الاهتمام بالمحاكم الشرعية ودورها في تقديم الإرشاد الاجتماعي في حل النزاعات كخطوة مستقبلية تتضافر فيها كافة الجهود لحل النزاعات الأسرية والحفاظ على تماسكها .
من جانبه، أكد أبو الرب أهمية دور الشباب والشابات في التوعية بقانون المحاكم الشرعية، وأهمية التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي من أجل الحد من الظواهر السلبية السائدة من خلال الاحتكام الى الشريعة الاسلامية، ومطالبا بتفعيل دور لجان الاصلاح .
كما ثمن دور المؤسسات والجمعيات النسوية في تأهيل المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع من خلال نشر التوعية حول حقوقها وواجباتها تجاه الأسرة، منعا لوقوع أي نزاعات أسرية.
وأضاف أبو الرب نتعامل مع عادات وتقاليد نحكمها على الشرع. ودعا إلى التروي في توثيق عقد الزواج ووضع شروط بما تخدم الزوجة مثل التعليم وغيرها من الحقوق الاجتماعية والأسرية للمرأة.
من جانبه، قدم مدير حماية الاسرة في الشرطة شرحا مفصلا عن دور دائرة حماية الأسرة في متابعتها لحل المشاكل الاسرية، داعيا الى التواصل معهم من أجل حل كافة المشاكل العالقة .
وخلال الورشة طرحت العديد من الأسئلة من قبل الحضور حول أسباب تزايد نسب الطلاق والمشكلات الزوجية والعوامل التي تؤثر بها، ودور المجتمع ومؤسسات وهيئات السلطة في الحد منها، ومسؤولية مؤسسات المجتمع المدني في التوعية، ودور الأسرة والجامعات والمدارس.
(وفا)
