الجزء الأول:

تتسم فلسطين بوجود مناطق زراعية شاسعة فيها، دراسات عدة أشارت أنه لو تم استغلال هذه المساحات لحققت فلسطين الاكتفاء الذاتي.

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

مع أن الزراعة تعتبر مساهماً رئيسياً في حماية الأراضي من المصادرة والاستيطان إلا أنها في الوقت نفسه تعتبر ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساهماً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي ومحاربة الفقر بالإضافة إلى إسهامها المباشر في تحسين البيئة والمحافظة عليها ومزود مهم لمتطلبات الصناعة ومستهلك ومستخدم للمدخلات والخدمات من القطاعات الأخرى.

فماذا تخبرنا الأرقام حول الانتاج الزراعي، وما هو كائن على أرض الواقع.

بالأرقام..

يشير الرسم البياني التالي الى مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي، والذي يظهر فيه التراجع الكبير اذا ما قونت مساهمة القطاع الزراعي خلال سنوات عدة مضت، وهنا تم مقارنة السنوات من 1993، ثم من 2001- الربع الثاني من العام 2015.

يمكننا ملاحظة المنحى الهبوطي لتلك الأرقام، ففي عام 1993 كانت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي 32%، وواصل الهبوط وصولا لـ 8.2% عام 2000، واستمر في الهبوط للعام 2014 وكانت النسبة 3.8%، ووصل في الربع الثاني من العام 2015 لـ 3.2%.

20% اكتفاء ذاتي فقط

وبالنظر لتوزع المنتجات الزراعية المحلية في السوق الفلسطيني فهي لا تكاد تشكل 20% من حجم المحاصيل الموجودة في السوق، بينما تستورد السلطة عبر شركات ومؤسسات القطاع الخاص ما نسبته 80%، معظمها من اسرائيل .

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت فيه المزارع الفلسطينية تصدر الحمضيات كالبرتقال، أضحت هذه الفاكهة اليوم تستورد من إسرائيل، فيما توقفت زراعة البطيخ وتحول الاعتماد على استيرادها من المستوطنات، وبعض الدول المجاورة.

تقلص المساحات الزراعية

اذا ما تحدثنا عن القطاع الزراعي كمنتج نباتي، فاننا سنلاحظ ان هناك تقلص في المساحات الزراعية لاسباب عدة، قد يكون الاحتلال مساهما فيها بشكل كبير، لكن هناك عوامل ايضا محلية سنأتي على ذكرها.

الاحصائيات المتوفرة للمساحة المزروعة بأشجار البستنة والخضروات والمحاصيل الحقلية في فلسطين هي للسنوات من 2006-2010، وهي كالتالي:

ويظهر الرسم التالي تقلص المساحات الزراعية (اللون الأزرق يمثل المساحات) عبر السنوات، والذي تظهر ذروته في 2009.