رحبت السلطة الفلسطينية بمصادقة  المفوضية الاوروبية على قرار يلزم الدول الاوروبية بوسم "تمييز" منتجات المستوطنات في أسواقها.

رحّب رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" د. محمد اشتية بمصادقة المفوضية الاوروبية اليوم على التعليمات التوجيهية بوسم المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية، في الأسواق الاوروبية.

وقال اشتية بأن هذه إحدى أهم الخطوات العملية العادلة التي اتخذها العالم تجاه القضية الفلسطينية، بتطبيق ما قضت به محكمة العدل الدولية منذ 11 عاما بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان، وبضرورة اتخاذ موقف منها.

ودعا لمزيد من الخطوات ضد الاستيطان، موضحا أن الاقتصاد الإسرائيلي والاستيطان مترابطان، والضغط الاقتصادي سيرفع تكلفة الاحتلال على إسرائيل وسيجبرها على إنهائه.

واوضح بأن إسرائيل تصدر بضائع بحوالي 15 مليار دولار لأوروبا، جزء منها انتج في المستوطنات التي تضم 250 مصنعا وتنتج أكثر من 146 علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية، وفي العام 2013 صدرت مستوطنات الغور لوحدها ما قيمته حوالي 261 مليون دولار.

وردا على الإدعاءات الإسرائيلية بكون مقاطعة اوروبا للمنتجات القادمة من المستوطنات سيضر بالعمال الفلسطينيين، قال اشتية بأن العامل الفلسطيني يعامل بالمستوطنة بشكل غير إنساني وتسرق حقوقه، لكنه مجبر للعمل لأن إسرائيل صادرت أرضه مصدر رزقه لتبني عليها المستوطنة.

وتابع: إذا كانت إسرائيل تخشى على العامل الفلسطيني فلتترك له أرضه ليستثمرها، ولتسمح للفلسطيينين بالاستثمار في أراضي منطقة (ج) التي يخسرون سنويا بسبب عدم استثمارها 4 مليارات دولار حسب تقارير البنك الدولي.

بوابة اقتصاد فلسطين